لقد منحت المحكمة اختصاصا بالنظر في المنازعات التي تنطوي على مخالفة لشروط استخدام الموظفين الدوليين لتنظيم السلوك الإداري في كل من سكرتارية عصبة الأمم وصندوق المعاشات والمكتب الدولي للعمل (السكرتارية الدائمة للمنظمة الدولية للعمل)، بالإضافة إلى المنازعات التي تشكل مخالفة لنصوص اللوائح التي تطبق على هؤلاء الموظفين.
وقد مارست المحكمة بوصفها هيئة قضائية، اختصاصا تحكيما -يماثل الذي تباشره محاكم التحكيم- وذلك بالنسبة لموظفي المعهد الدولي للتعاون الثقافي، ومكتب نوزن الدولي للاجئين، والمعهد الدولي للسينما التعليمية.
التسميات
قانون إداري