لقد كانت البداية عام 1991 صعبة، بل شبه مستحيلة، لأن الرأي العام المصرى لم يكن يقبل فكرة بيع شركات القطاع العام بعد أن عاش الشعب عدة عقود فى ظل الملكية العامة وظل على مدى هذه العقود يغنى لها ويرقص على أنغامها.
كما كانت المهمة صعبة جداً لأن الإطار القانونى الذى تتم فى إطاره الخصخصة كان غائباً.
ونعني بالإطار القانوني وجود قانون يسمح بالخصخصة وكذلك وجود مؤسسات ونظام كامل فى سوق المال يجعل عمليات بيع الأسهم والشركات قابلاً للتنفيذ ويمكن الرقابة عليه أثناء التنفيذ.
لقد تم تذليل هاتين العقبتين فى الأعوام الأولى من التفكير فى تنفيذ البرنامج. فقد تم تحويل الرأي العام من المعارضة شبه المطلقة إلى قبول المبدأ ومساندة الحكومة فى تنفيذ برنامج الخصخصة.
وقد تم ذلك خلال أعوام 1990 – 1992 عن طريق دعوة أصحاب التجربة والخبرة فى تجارب العالم الناجحة فى الخصخصة للاستماع إليهم ومناقشتهم فى مشكلات القطاع العام لديهم وكيف تمت مواجهتها بالخصخصة وما هى الإجراءات التى أتبعت لبيع الشركات وما هى المشكلات الخاصة بالخصخصة والحلول التى أتبعت لمواجهة كل مشكلة.
ولقد تم الاستماع على هذا النحو إلى ممثلى 17 تجربة فى العالم فى ورش عمل وندوات استمرت ثلاث سنوات وبعدها بدأ المصريون يقبلون مناقشة مشكلات القطاع العام بمصر ويقبلون فكرة الخصخصة كأحدى الخيارات لاستكمال الإصلاح الاقتصادى، وفى نفس الوقت مواجهة مشكلات القطاع العام.
وعلى التوازى مع إقناع الرأي العام تم تحضير الإطار القانون حيث صدر القانون 203 لسنة 1991 الذى يسمح بالخصخصة كما صدر القانون 95 لسنة 1992 الذي أنشأ المؤسسات غير المصرفية التى تعمل فى السمسرة والترويج وضمان الاكتتاب وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وشركات إدارتها وغيرها من المؤسسات التى ستقوم بتنفيذ برنامج الخصخصة من الناحية العملية كما نظم القانون أساليب الرقابة على هذه المؤسسات.
التسميات
إصلاح اقتصادي