عقود التأجير.. خصخصة الإدارة باعتبار أن ملكية الشركات أو الأصول تبقى للدولة. السماح للمستأجر بالشراء بعد فترة معينة أو في نهاية عقد التأجير

عقود التأجير:

1- تعتبر عقود التأجير أحد أساليب خصخصة الإدارة باعتبار أن ملكية الشركات أو الأصول  تبقى للدولة.

وقد تزايد الاهتمام بعقود التأجير فى تجارب الخصخصة فى السنوات الأخيرة.

ويتم اللجوء إليه فى الشركات العامة الخاسرة التى يصعب إيجاد مشتر لها بسبب خسائرها او لضخامة القيمة المحددة لبيعها بالنسبة للعائد المتوقع منها او بسبب تناثر وحداتها الإنتاجية جغرافيا مما يجعل سيطرة الإدارة عليها عسيرة ومكلفة.

في ظل هذه الظروف فان التأجير يصبح احد أساليب الخصخصة العملية ويمكن ان تتضمن عقود التأجير شرطا يسمح للمستأجر بالشراء بعد فترة معينة أو في نهاية عقد التأجير.

2- وفى التجربة المصرية نبدأ الإجراءات بالدراسات التى تتم عن أنسب أساليب الخصخصة بواسطة خبراء الشركة والاستشاريين.

فإذا كان التأجير هو انسب الأساليب تعرض نتائج الدراسات على مجالس إدارة الشركة التابعة ان كان التأجير يتضمن بعض الأصول والوحدات المملوكة لها.

أما إذا كان التأجير يشمل كل وحدات الشركة ومصانعها فان القرار يكون لمجلس إدارة الشركة القابضة.

3- تعد الشروط العامة وتطرح بالإعلان عنها فى الصحف اليومية واسعة الانتشار ويعطى المستثمرون مهلة كافية للدارسة والمعاينة وتقديم العروض.

4- تشكل لجان خاصة لتلقى العروض وفض المظاريف والبت وتعرض النتائج على مجلس إدارة الشركة (التابعة او القابضة حسب الحالة).

5- تصاغ العقود او توقع مع المستأجر ويسلم المستأجر الأصول ويبدأ فى تشغيلها بعد تقديم الضمانات الكافية.