أثر الأزمة المالية العالمية في الفقر بإفريقيا.. انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الداخلة وتحويلات المغتربين والمعونات وأسعار السلع الأساسية

لقد حذر البنك الدولي من أن أفريقيا قد تصبح أشد مناطق العالم تضررا من الأزمة المالية العالمية، على الرغم من أنها أقل المناطق اندماجا في النظم الاقتصادية والمالية العالمية، وأوضح البنك الدولي أن تضرر إفريقيا من الأزمة العالمية يأتي من أربعة مجالات:

1- انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الداخلة:

فتدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى أفريقيا،- والتي كانت 30 مليار دولار عام 2002، وارتفعت إلى 53 مليار دولار عام 2007- قد نضبت، الأمر الذي دفع إلى إلغاء مشاريع حيوية، وتأجيل أخرى، وهذا سينعكس سلبياً على خطط مكافحة الفقر.

2- انخفاض تحويلات المغتربين:

ثمة شواهد تشير إلى هبوط ملموس في تحويلات المغتربين الأفارقة، وهذا سيكون له في نهاية المطاف أثر على قنوات تدفق المعونات التي يتيحها المغتربون للفقراء، ولا سيما خلال الأوقات العصيبة، فنسبة 77 %من التحويلات - التي كانت قد ارتفعت إلى 20 مليار دولار - تأتي من الولايات المتحدة، وغرب أوروبا التي تأثرت بالأزمة بشكل رئيسي.

3- انخفاض المعونات:

إن المعونة الأجنبية للدول الإفريقية الفقيرة آخذة في التناقص، بسبب انتشار الأزمة في البلدان التي تقدم هذه المعونة، وبسبب انكماش اقتصادها، وبالتالي فإن المعونة ستنخفض من حيث حجمها، وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي.

4- انخفاض أسعار السلع الأساسية:

باعتبار أن أغلب صادرات الدول الإفريقية هي سلع أساسية ،ومواد خام، فقد أدى انهيار أسعار السلع الأساسية إلى إلحاق الضرر بكثير من البلدان الإفريقية.

فلقد قامت بلدان عديدة، على سبيل المثال، بإعداد موازناتها على أساس عائدات مرتفعة من النفط حين كان سعر البرميل 140 دولارا في حين أنه انخفض إلى 50 دولارا اليوم.

فعلى سبيل المثال، في أنغولا من المتوقع أن يهبط إجمالي الناتج المحلي نحو 23 %، وهو انخفاض يعادل ما شهدته الولايات المتحدة خلال فترة الكساد العظيم.

من المتوقع أن تؤدي العوامل السابقة مجتمعة إلى انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي المتوقع للقارة الإفريقية بمعدل 3 %، هذا الانخفاض قد يكون له آثار مدمرة طويلة المدى على الاقتصاديات الإفريقية، ومن المحتمل أن يؤدي إلى وقوع أزمات إنسانية شديدة، فبيانات البنك الدولي تظهر أن ما يصل إلى 700 ألف رضيع آخر في أفريقيا قد يموتون قبل أن يتمّوا عاما واحدا نتيجة الفقر المتولد عن هذه الأزمة.

جاء في دراسة حديثة صادرة عن الأمم المتحدة أن الأزمة المالية العالمية، التي تعصف بوول ستريت وقطاع البنوك الأوروبية، ستمس حياة الفقراء في العالم مما سيدفع بالملايين إلى مزيد من الفقر وتؤدي إلى وفاة الآلاف من الأطفال.

وقال التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو): إن تباطؤ النمو سيكلف 390 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء،  يعيشون في فقر مدقع، نحو 18 مليار دولار أو نحو 46 دولارا لكل شخص.