التعليم والمتغيرات الاقتصادية.. الخصخصة وما تحمله من أخطار تربوية وثقافية وترسيخ لهيمنة بعض الطبقات الاجتماعية وإضعاف الحراك الاجتماعي

بالإضافة الى التحكم الأمريكي شبه التام بثروة العرب البترولية التي كان مؤملاً أن تكون رأس حربة التنمية، هناك متطلبات العولمة الاقتصادية.

ولعل أبرز ما فيها الإصرار على تقليص دور الدولة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وعلى الأخص الفقراء والمهمشون منهم.

وبالتالي سيطول هذا التقليص الخدمات التعليمية التي يراد لها أن تدخل عالم الخصخصة بكل ما يحمله من أخطار تربوية وثقافية من جهة ومن ترسيخ لهيمنة بعض الطبقات الاجتماعية وإضعاف الحراك الاجتماعي من جهة أخرى.

ولما كانت العولمة ستزيد من سيطرة الشركات الدولية على الحياة الاقتصادية في كل بلد وستؤثر في أسواق العمل ومعدلات البطالة ونوع العمالة المطلوبة فان الخطط الوطنية والقومية للتربية والتعليم ستضطر إلى أن تكون أسيرة متطلبات تلك الشركات وفي مقدمتها إعطاء الأولوية للغات الأجنبية على حساب اللغة القومية وتسابق المدارس العامة والخاصة للاعتراف ببرامجها من قبل الشركات ومن قبل وكالات الاعتراف الأكاديمي الأجنبية وذلك من أجل ضمان توظيف خريجيها من قبل تلك الشركات.

فإذا أضيف الى ذلك ضعف الإرادة العربية في إقامة كتلة اقتصادية قادرة على المقاومة والدفاع عن النفس، والدلائل التي تشير الى ازدياد الفقر وتمركز الثروات في أياد قليلة بسبب العولمة وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي، أدركنا كم هي الأخطار التي تنتظر حقل التربية في المستقبل القريب.