شهدت قيمة الجنيه المصري تدهوراً مستمراً وتآكلاً مطردا أمام العملات الأجنبية خصوصاً أمام الدولار الأمريكى طيلة الفترة الممتدة من عام 1975 حتى منتصف عام 1991.
كما أمكن خلال تلك الفترة رصد سبع قيم مختلفة للدولار فى مقابل الجنيه المصرى منها قيمته طبقاً لأسعار السوق الحرة (السوداء).
لقد ارتفع سعر الدولار فى هذه السوق من نحو 60 قرشاً عام 1975 إلى نحو 331 قرشاً فى مايو عام 1991.
- وإبتداءاً من عام 1991 بدأت الحكومة فى إلغاء القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية.
- كما جرى فى عام 1993 إلغاء إلزام المصدرين بتوريد الحصيلة من العملات الأجنبية (النظام المعروف بالاستمارة "ت ص").
- كما أدت عديد من الإجراءات الأخرى مثل تحرير أسعار الفائدة وتحرير مناخ الاستثمار من القيود وغيرها من إجراءات الإصلاح إلى الاستقرار النسبى فى أسعار صرف الجنيه المصرى فى مقابل الدولار منذ عام 1991 حتى عام 2001/2002، وقد تغير الوضع بعض الشئ مع تحرير الجنيه المصرى فى يناير 2003.
التسميات
إصلاح اقتصادي