نشأة المحكمة الإدارية لعصبة الأمم.. المواءمة المدرسة اللاتينية والتي تتعامل مع مفهوم الموظف الإداري والمحاكم الإدارية وبين الفكر الانجلوسكسونيالذي الذي يعتبر فكرة القضاء الإداري غير مرغوب فيها

عندما أعلن عن إنشاء منظمة عصبة الأمم لم تكن تملك هذه الأخيرة أي جهاز قضائي إداري خاص بها وذلك لسببين أساسيين:

- أولا أن العصبة لم تكن تملك الشخصية القانونية الدولية المستقلة بها.

- ثانيا أن الحلول التي كانت مطروحة آنذاك حصرت المنازعات بين الموظفين الدوليين ضمن دائرة التظلم الإداري واللوائح الخاصة بعصبة الأمم.

وكان من المتصور أن يقوم مجلس العصبة بحل هذه الخلافات المتعلقة بموظفي عصبة الأمم، ولكن  من بعد ظهور المعوقات العملية بدأت تتبلور شيئا فشيئا فكرة وجود جهاز قضائي خاص بالموظفين العاملين لدى العصبة، خصوصا في حل المسائل التي كان من غير الطبيعي أن تحل تسويتها عن طريق مجلس ذو الطبيعة السياسية أو إحالتها إلى لجنة مستقلة.

وهكذا وبعد مرورعامين فقط على إنشاء عصبة الأمم ومع دخول منظمة العمل الدولية حيز الوجود والتي بدورها أثرت بصورة مباشرة على فكرة إنشاء محكمة أدارية لعصبة الأمم ولمنظمة العمل الدولي في أن واحد تأكدت الحاجة لإنشاء هيئة قضائية مستقلة وتابعة لعصبة الأمم منذ عام 1921، وتولدت القناعة لضرورة تشكليها.

وبالفعل كان لا بد آنذاك من المواءمة بين المدارس القانونية المختلفة وخصوصا المدرسة اللاتينية والتي تتعامل مع مفهوم الموظف الإداري والمحاكم الإدارية وبين الفكر الانجلوسكسونيالذي الذي يعتبر فكرة القضاء الإداري غير مرغوب فيها  بنظامه القانوني آنذاك فكانت النقاشات واسعة في هذا الإطار واستمر لمدة زمنية ليست بالقصيرة.