عوامل احتدام الأزمات المالية.. عدم المواءمة بين حجم الأصول وحجم الالتزامات للمؤسسات المالية. أثر العدوى وانتقال الأزمات المالية

مع اختلاف صور الأزمات المالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى إلا أن هناك عدة عوامل قد تزيد من حدة و تأثير تلك الأزمات، مثل:

- عدم المواءمة بين حجم الأصول وحجم الالتزامات للمؤسسات المالية:
حيث لا تتناسب المخاطر التى تتحملها تلك المؤسسات مع أصولها، خاصة مع ارتفاع الوزن النسبي لحجم الأصول طويلة الأجل بميزانية تلك المؤسسات، وبالتالى تتعرض لامكانية التعثر والافلاس.

فعلى سبيل المثال حين تتيح البنوك سحب الودائع فى أى وقت بينما تتوسع فى الاقراض طويل الأجل - كالقروض لتمويل شراء العقارات مثلاً - فهى بذلك تتحمل مخاطر مالية مرتفعة.

كذلك الحال بالنسبة للدول، فكثير من الاقتصادات النامية تلجأ الى إصدار سندات قيمتها الاسمية مقيمة بالدولار أو اليورو، وهو ما قد يؤدي الى عدم تناسب القيمة الاسمية لالتزاماتهم - أي السندات المصدرة-  وأصول تلك الحكومات المتمثلة في الضرائب المحصلة بالعملة المحلية.

وفي تلك الحالة تظهر امكانية حدوث ما يسمى بحالة التعثر عن سداد الالتزمات أي عندما تعجز تلك الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية عند استحقاق تلك السندات.

- أثر العدوى أو ما يسمى"Contagion Effect":
أي انتقال الأزمات المالية - مثل تلك الخاصة بأسعار العملة أو انهيار أسواق الأسهم - وانتشارها في دول أخرى. ويختلف الاقتصاديون حول ما إذا كان حدوث أزمة فى أكثر من دولة فى ذات الوقت نتيجة لانتشار غير مبرر "للعدوى" بالفعل، أم بسبب مشكلات حقيقية تعانى منها الاقتصادات التى انتقلت إليها الأزمة، سواء اختلفت تلك الأسباب فيما بينها أم تشابهت.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال