المراحل التي مر بها برنامج الخصخصة المصري والنتائج التى تحققت فى كل مرحلة

مر برنامج الخصخصة المصري حتى الآن بثلاث مراحل رئيسية هي:

المرحلة الأولى: 93 – 1995
بعد الانتهاء من تهيئة الرأى العام وتحضير الإطار القانونى، بدأ على الفور تنفيذ أول عمليات الخصخصة حيث تم بيع 3 شركات بالكامل وبيعت شرائح تتراوح بين 10% و 25% فى 16 شركة وسط قبول من الرأى العام وكفاءة فى عمل الآليات التشريعية.

المرحلة الثانية: 96- 1998
وابتداءً من مايو 1996 بدأت انطلاقة جديدة فى مسيرة برنامج الخصخصة، تميزت بالقوة والاستمرار فى مناخ اقتصادى كلى مفعم بالتحسن المستمر، وفى ظل قبول مشجع من الرأى العام وتنامى في قدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب المعروض من الأسهم وزيادة فى ثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الشركات العامة المطروحة لتطويرها وتشغيلها بكفاءة أفضل.

المرحلة الثالثة: من يناير 1999 وحتى الآن:
شهد النصف الأول من عام 97/98 مجموعة من الأحداث العالمية والمحلية أهمها الأزمة المالية التى عصفت باقتصاديات الدول الملقبة بالنمور الجديدة بجنوب شرق آسيا والتى امتد لهيبها ليلفح اقتصاديات الدول النامية والصناعية على السواء، وأعقب هذه الأزمة وتفشى أثارها حادث الأقصر الإرهابى الأليم.

لقد ترتب على هذين الحدثين تقلص الطلب على استثمارات المحفظة فى البورصة المصرية ودخولها فى دورة انكماشية دامت نحو 18 شهرا ( من يوليو 97 حتى ديسمبر 1998).

وقد قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعلاج أوضاع السوق وفي نفس الوقت انتهجت سياسة تنويع أساليب الخصخصة للمحافظة على مسيرة البرنامج.

وقد ساعد على ذلك انه كان قد تم بالفعل خصخصة معظم الشركات التى تصلح للبيع من خلال بورصة الأوراق المالية بنجاح كبير.

وابتداء من سبتمبر 1998 تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح المرحلة الثالثة من مسيرة البرنامج وهى مرحلة التعامل على نطاق واسع مع الشركات قليلة الربحية والخاسرة بالبيع لمستثمرين استراتيجيين من اجل تطويرها فنياً وإدارياً وتسويقياً.

وتم فى هذا الإطار تكوين القوائم المحدودة للمروجين وضامنى الاكتتاب وتحديد تخصصاتهم وإعداد الشروط المرجعية للتعامل معهم وإعداد نماذج العقود الدولية وتدريب القيادات القانونية ومسئولى الخصخصة بالشركات التابعة على أعمال هذه المرحلة.

ومنذ يناير 1999 حتى تاريخه فان الجهود المبذولة أثمرت عن:
18 عملية بيع لمستثمر رئيسى
19 عملية بيع أصول إنتاجية (بيع أجزاء من الشركات)
9 عمليات بيع لاتحادات العاملين
18 عملية تأجير طويل الأجل لأصول
13 عملية بيع شركات كأصول
ليصل إجمالى العمليات الى 77 عملية.

يمثل إنجاز هذا العدد من عمليات البيع والتأجير طويل الأجل فى هذه المرحلة التى بدأت فى عام 1999 نسبة تربو على 40% من مجمل عمليات البيع التى تمت منذ بداية البرنامج، وهو مؤشر ايجابي للغاية خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الظروف الصعبة للشركات والأصول المتبقية والجارى التعامل معها.

ويصور الجدول الآتى عدد الشركات التى تم التعامل عليها فى إطار برنامج الخصخصة، وعدد الشركات التى خرجت من تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 وتلك التى تحولت الى القطاع الخاص منذ بداية البرنامج حتى 30/6/2003.