استراتيجية الخصخصة على مستوى الأنشطة.. إبقاء أغلبية رأس مال شركات الدواء العامة، وعدد من شركات المطاحن مملوكة لقطاع الاعمال العام

يمكن القول إن جميع الشركات الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 سوف تخضع على المدى الطويل لبرنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية.

غير أن ذلك لا ينفى ان عملية الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية يتم تنفيذها على الشركات فى ضوء أولويات تتحدد بناء على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية وامنية.

لقد قررت الحكومة على سبيل المثال إبقاء أغلبية رأس مال شركات الدواء العامة، وعدد من شركات المطاحن التى تنتج 4 مليون طن من الدقيق سنوياً مملوكة لقطاع الاعمال العام.

ويستند قرار الحكومة فى هذا الصدد لاعتبارات اجتماعية تتعلق بضرورة توفير الدواء بأسعار فى متناول الفئات الاجتماعية محدودة الدخل خصوصا فى ظل ظروف صناعة الدواء العالمية المتسمة بالغموض من اثر تطبيق اتفاقية حماية الملكية الفكرية الموقعة فى اطار جولة أورجواي.

ونفس  الاعتبارات الاجتماعية هى المبرر وراء استثناء شركات المطاحن من الخصخصة فى المرحلة الحالية.

وهناك حالات اخرى يتم فيها ارجاء الخصخصة لاسباب اجتماعية كضخامة عدد العاملين فى بعض الشركات التى تحقق خسائر او ارباحا قليلة ويحتاج بيعها الى معالجات هادئة قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا قبل الخصخصة.

ويفترض ان هذه الاعتبارات الاجتماعية سوف تتغير مع الزمن ومع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. اى ان هذه الشركات سوف تخضع لخصخصة بمجرد زوال هذه الاسباب.