نورد فيما يلي تطورات الأداء الاقتصادي الفلسطيني واتجاهاته الرئيسية وأبرز تحدياته طوال العشر سنوات الماضية حتى نهاية عام 2002 عبر المؤشرات الرئيسية التالية:
1- تراجع مستوى المعيشة عام 2002 الى أكثر من الضعف قياساً بعام 1993، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الأجور والتوزيع غير العادل للثروة والدخل، وتراجع القطاعات الإنتاجية عموماً والزراعة بصورة خاصة، التي لا تتجاوز مسهمتها في الناتج الإجمالي 6.4-8% فقط منذ عام 1999 حتى 2002، حسب بيانات الجهاز المركزي االفلسطيني للإحصاء ومعهد ماس وتقرير التنمية لعام 2002.
2- عدم حدوث أي تطورات جوهرية ملموسة بالمعنى الإيجابي، في البيئة التشريعية الاقتصادية، وتواصل النشاط الاقتصادي للسلطة (الحكومة) دون إقرار مرجعية قانونية موحدة ومتكاملة - تنظم عمل القطاع الحكومي والعام ومجالاته وآلياته ، مما ساهم في استمرار معاناة اقتصادنا الفلسطيني من حالة الانكشاف المستمر، والهشاشة والضعف، خاصة وان هذا الانكشاف تزايد مع استمرار الحصار والعدوان الاسرائيلي عموما، وقيود بروتوكول باريس خصوصا ، الأمر الذي أدى الى تعميق تبعية اقتصادنا للاقتصاد الاسرائيلي ضمن إطار الغلاف الجمركي والسياسات والمواصفات الإسرائيلية، إلى جانب الآثار الضارة والمريرة الناجمة عن توحد أسعار السلع بيننا وبين السوق الإسرائيلي، دون الأخذ بعين الاعتبار ذلك الفرق الهائل في الدخل الفردي السنوي في إسرائيل الذي وصل عام 1999/2000 إلى 19 ألف دولار وهبط بفعل وتأثير الانتفاضة الى حوالي 16 ألف دولار عام 2001، في حين أن هذا الدخل الفردي السنوي هبط إلى اقل من 952 دولار في الأراضي الفلسطينية نهاية عام 2002.
3- إذا كان من المتفق عليه، من الناحية الموضوعية، إن القطاع الخاص عموماً ، محكوم بعوامل الربح والمصالح الخاصة ، فإن ظروف تطور القطاع الخاص الفلسطيني فرضت مزيداً من أشكال ومظاهر التشوه في بنيته وهيكليته من ناحية، وعمقت نزوعه نحو تحقيق مصالحه الخاصة عبر نشاطها ، بل وارتباطه أحياناً بالسوق الإسرائيلي ، مما عزز بروز الأنانية والمصالح الفردية الاستغلالية – الطبقية - لنعظم أطراف أو مكونات القطاع الخاص الفلسطيني ، كمظهر يشكل أحد أهم سمات ومكونات الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص ، ومما شجع على ذلك مناخات الفساد والفوضى والرشوة والمحسوبيات والخاوات من ناحية، والطابع الفردي شبه العائلي لمؤسسات القطاع الخاص من ناحية ثانية.
الأمر الذي ساهم في اعاقة تطورها الرأسمالي التراكمي، وأعاق تطورها التقني، مما ساعد على توسع هذه المؤسسات أو المنشآت الصغيرة بما يتناسب مع طابعها الفردي المتخلف شبه المنغلق، فقد بلغ عدد هذه المنشآت عشية الانتفاضة وفرض الحصار في أواخر أيلول 2000،( 68053 ) مؤسسة يعمل فيها (204) آلاف مشتغل، هبطت الى 66193 منشأة عام 2001 كما هبط عدد العاملين الى 203 ألف عام أما بالنسبة لتوزيع المنشآت حست النشاط الاقتصادي فإن نسبة المنشآت التجارية تبلغ 58% في التجارة، 22% في الصناعة 20% في القطاعات الأخرى، أما العاملين في هذه المؤسسات الخاصة ، فقد بلغت نسبة العاملين في التجارة 37% وفي الصناعة 36% وفي الزراعة والأنشطة الأخرى 27%، والملفت للانتباه أن نسبة العاملين بأجر في قطاع التجارة حوالي 20% فقط من إجمالي العاملين فيه – حسب ماس/ المراقب الاقتصادي / العدد السادس.
4- تزايد محدودية سوق العمل الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة حيث لم يستطع سوق العمل الفلسطيني في سنوات ما قبل الانتفاضة أن يوفر اكثر من 37% من إجمالي فرص العمل الجديدة خلال تلك السنوات جزء هام منها في القطاع العام فيما وفر سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات الاستيطانية 63% من فرص العمل الجديدة، لترتفع بذلك الأهمية النسبية للعمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي من 21,7% في نهاية عام 1998 إلى 22,9% في نهاية عام 1999" وانخفضت هذه النسبة الى 10.3%عام 2002 بسبب عوامل الحصار والاغلاق المتكرر.
1- تراجع مستوى المعيشة عام 2002 الى أكثر من الضعف قياساً بعام 1993، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الأجور والتوزيع غير العادل للثروة والدخل، وتراجع القطاعات الإنتاجية عموماً والزراعة بصورة خاصة، التي لا تتجاوز مسهمتها في الناتج الإجمالي 6.4-8% فقط منذ عام 1999 حتى 2002، حسب بيانات الجهاز المركزي االفلسطيني للإحصاء ومعهد ماس وتقرير التنمية لعام 2002.
2- عدم حدوث أي تطورات جوهرية ملموسة بالمعنى الإيجابي، في البيئة التشريعية الاقتصادية، وتواصل النشاط الاقتصادي للسلطة (الحكومة) دون إقرار مرجعية قانونية موحدة ومتكاملة - تنظم عمل القطاع الحكومي والعام ومجالاته وآلياته ، مما ساهم في استمرار معاناة اقتصادنا الفلسطيني من حالة الانكشاف المستمر، والهشاشة والضعف، خاصة وان هذا الانكشاف تزايد مع استمرار الحصار والعدوان الاسرائيلي عموما، وقيود بروتوكول باريس خصوصا ، الأمر الذي أدى الى تعميق تبعية اقتصادنا للاقتصاد الاسرائيلي ضمن إطار الغلاف الجمركي والسياسات والمواصفات الإسرائيلية، إلى جانب الآثار الضارة والمريرة الناجمة عن توحد أسعار السلع بيننا وبين السوق الإسرائيلي، دون الأخذ بعين الاعتبار ذلك الفرق الهائل في الدخل الفردي السنوي في إسرائيل الذي وصل عام 1999/2000 إلى 19 ألف دولار وهبط بفعل وتأثير الانتفاضة الى حوالي 16 ألف دولار عام 2001، في حين أن هذا الدخل الفردي السنوي هبط إلى اقل من 952 دولار في الأراضي الفلسطينية نهاية عام 2002.
3- إذا كان من المتفق عليه، من الناحية الموضوعية، إن القطاع الخاص عموماً ، محكوم بعوامل الربح والمصالح الخاصة ، فإن ظروف تطور القطاع الخاص الفلسطيني فرضت مزيداً من أشكال ومظاهر التشوه في بنيته وهيكليته من ناحية، وعمقت نزوعه نحو تحقيق مصالحه الخاصة عبر نشاطها ، بل وارتباطه أحياناً بالسوق الإسرائيلي ، مما عزز بروز الأنانية والمصالح الفردية الاستغلالية – الطبقية - لنعظم أطراف أو مكونات القطاع الخاص الفلسطيني ، كمظهر يشكل أحد أهم سمات ومكونات الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص ، ومما شجع على ذلك مناخات الفساد والفوضى والرشوة والمحسوبيات والخاوات من ناحية، والطابع الفردي شبه العائلي لمؤسسات القطاع الخاص من ناحية ثانية.
الأمر الذي ساهم في اعاقة تطورها الرأسمالي التراكمي، وأعاق تطورها التقني، مما ساعد على توسع هذه المؤسسات أو المنشآت الصغيرة بما يتناسب مع طابعها الفردي المتخلف شبه المنغلق، فقد بلغ عدد هذه المنشآت عشية الانتفاضة وفرض الحصار في أواخر أيلول 2000،( 68053 ) مؤسسة يعمل فيها (204) آلاف مشتغل، هبطت الى 66193 منشأة عام 2001 كما هبط عدد العاملين الى 203 ألف عام أما بالنسبة لتوزيع المنشآت حست النشاط الاقتصادي فإن نسبة المنشآت التجارية تبلغ 58% في التجارة، 22% في الصناعة 20% في القطاعات الأخرى، أما العاملين في هذه المؤسسات الخاصة ، فقد بلغت نسبة العاملين في التجارة 37% وفي الصناعة 36% وفي الزراعة والأنشطة الأخرى 27%، والملفت للانتباه أن نسبة العاملين بأجر في قطاع التجارة حوالي 20% فقط من إجمالي العاملين فيه – حسب ماس/ المراقب الاقتصادي / العدد السادس.
4- تزايد محدودية سوق العمل الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة حيث لم يستطع سوق العمل الفلسطيني في سنوات ما قبل الانتفاضة أن يوفر اكثر من 37% من إجمالي فرص العمل الجديدة خلال تلك السنوات جزء هام منها في القطاع العام فيما وفر سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات الاستيطانية 63% من فرص العمل الجديدة، لترتفع بذلك الأهمية النسبية للعمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي من 21,7% في نهاية عام 1998 إلى 22,9% في نهاية عام 1999" وانخفضت هذه النسبة الى 10.3%عام 2002 بسبب عوامل الحصار والاغلاق المتكرر.
التسميات
فلسطين