وسائل عامة لمكافحة الفقر والبطالة في الاقتصاد الإسلامي.. اعتماد نظام توزيع عادل للثروات ومراقبة الأسعار في السوق والتسعير عند الحاجة

شرع الاقتصاد الإسلامي وسائل عدة لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، يمكن ذكر أهمها باختصار في ما يأتي:

1- العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ كالزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات، والاهتمام بصيغ العقود المنظمة لهذه القطاعات؛ كالاستصناع، والسلم، والمرابحة، والإجارة،والشركات...إلخ.

والتركيز على قاعدة توسيع الملكية، من خلال  استعمال وسائل عدة، من شأنها المساهمة في علاج مشكلتي الفقر والبطالة؛ كإقطاع الأرض، وإحياء مواتها... إلخ.

2- الزكاة، ومصارفها، ولا سيما اهتمام الفقه الإسلامي بإعطاء الفقير ما يكفيه، ويمكن أن ينقله من الفقر إلى الغنى.

3- الميراث والوقف والوصية.
4- الهبة وصدقات التطوع.
5- الكفارات والنذور.

6- تشريعات التكافل الاجتماعي الاقتصادي المختلفة؛ كالتشريعات المهتمة بالمساعدة الإسعافية العاجلة، وحقوق الأقارب، والجوار، والضيافة، والنفقات.

7- إعطاء الدولة دورها للقيام بوظائفها الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاهتمام بالتنمية المستدامة، ومحاربة الربا، والاحتكار والاكتناز، واعتماد نظام توزيع عادل للثروات، ومراقبة الأسعار في السوق، والتسعير عند الحاجة.