ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ القاضي إذا لم يعرف حال الشّهود يجب أن يطلب من يزكّيهم عنده ليعلم عدالتهم، لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَونَ مِن الشُّهَدَاءِ}.
وأكثر الفقهاء على أنّ تزكية السّرّ ضروريّة في هذه الحالة. ويرى بعضهم تزكية الشّاهد، التّزكية العلانية أيضاً.
وتزكية الشّهود تكون باختيار القاضي من هم أوثق النّاس عنده، وأورعهم ديانةً، وأدراهم بالمسألة وأكثرهم خبرةً، وأعلمهم بالتّمييز فطنةً، فيكتب لهم أسماءً وأوصاف الشّهود، ويكلّفهم تعرّف أحوالهم ممّن يعرفهم من أهل الثّقة والأمانة، وجيرانهم ومؤتمني أهالي محلّتهم، وأهل الخبرة بهم، وممّن ينسبون إليه من معتمدي أهل صنعتهم "أي نقيب الحرفة مثلاً".
فإذا كتبوا تحت اسم كلّ منهم: عدل، ومقبول الشّهادة يحكم بشهادتهم وإلاّ فلا.
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ المزكّي يشترط فيه معرفة أسباب الجرح والتّعديل، ومعرفة خبرة باطن من يعدّله، لخبرة، أو جوار، أو معاملة ليكون على بصيرة بما يشهد.
ولأنّ عادة النّاس إظهار الصّالحات وإسرار المعاصي، فإذا لم يكن ذا خبرة باطنة، ربّما اغترّ بحسن ظاهره وهو فاسق في الباطن.
هذا في تزكية السّرّ، أمّا تزكية العلانية فتحصل في حضور الحاكم والخصمين.
وبما أنّ تزكية العلانية تعتبر شهادةً، فيشترط فيها ما يشترط في الشّهادة من التّعدّد والعدالة وغيرهما.
التسميات
فقه