جريمة القتل الخطأ في التشريعات الرومانية.. التمييز بين القتل العمد والقتل الخطأ ومعاقبة الأول بالإعدام وإلزام مرتكب جريمة القتل الخطأ بفدية من الأنعام

التشريعات الرومانية للفترة من 527ـ 565م
فرق التشريع الروماني بين القتل العمد والقتل الخطأ وعاقب على الأول بالإعدام وأوجب على مرتكب جريمة القتل الخطأ فدية من الأنعام.
ففي زمن الملك (نوما) كان عقوبة الجاني في القتل بالإهمال هي التكفير عن جريمته بأن يذبح كبشا ويقدمه إلى أسرة المجني عليه على سبيل الكفارة، وقد انتقل هذا الحكم إلى قانون الألواح الأثني عشر الذي كان يوجب في القتل الخطأ دية تدفع إلى عصبة القتيل.
أما فيما يتعلق بالجروح التي تصيب المجني عليه فإنه يجب على الجاني أن يدفع تعويضا للمجني عليه من دون تفرقة بين أن يكون الفعل قد حدث عن قصد أو غير قصد.
وقد كان التشريع الروماني يفرق بين الطبقات الاجتماعية التي ينتمي إليها القاتل : فالأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات العليا من الناس أو الذين يملئون إحدى الوظائف العالية ويرتكبون جريمة القتل كانوا يعاقبون بالنفي والإبعاد ، بينما كان يعاقب ما دونهم من الناس بعقوبة الإعدام التي كانت تنفذ بقطع الرأس، وكان القتلة من الطبقة الثالثة يلقى بهم إلى الحيوانات الضارية.
وفي عصر الإمبراطورية الرومانية العليا ظهرت فكرة الخطأ كركن من أركان المسؤولية، فقد وضع قانون أكويليا الذي أخضع جريمة القتل بالإهمال لقواعد المسؤولية المدنية والتي يشترط لتطبيقها توافر أركان ثلاث: ـ 1- ضرر 2- خطا 3- وأن يكون الضرر نتيجة الخطأ (علاقة سببية)، فالمجني عليه في هذا القانون كان له الحق في المطالبة بتعويض عما أصابه من أضرار مادية دون الأضرار البدنية أو الأدبية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال