التضخم النقدي من الظواهر الاقتصادية التي لها تأثير على جوانب عديدة من حياة الناس، فانخفاض قيمة النقود أو قوتها الشرائية بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار له آثار اقتصادية وسلوكية واجتماعية وسياسية.
وتختلف هذه الآثار باختلاف نسبة التضخم النقدي ودرجته، فكلما ازدادت نسبة التضخم النقدي تفاقمت تلك الآثار وتعقدت تلك الإشكالات الناجمة عن التضخم النقدي.
ولا ريب أن الجانب الاقتصادي ومدى إصابته وتأثره من جراء التضخم النقدي هو الأساس الذي ينبني عليه غيره من أنواع التأثيرات، ولذلك أولاه الباحثون الاقتصاديون أهمية كبرى بالدراسة والبيان.
وفيما يلي إشارة إلى أبرز وأهم آثار التضخم النقدي الاقتصادية:
أولاً: إعادة توزيع الدخل
أبرز الآثار الاقتصادية للتضخم النقدي هو ما يفضي إليه من تأثير على مقدار دخل الأفراد. ففي زمن التضخم تتأثر دخول فئات المجتمع، إلا أن أشد الفئات تضرراً بالتضخم هم أصحاب الدخول الثابتة، وذلك لكون دخولهم لا تواكب التغير الطارىء على مستوى الأسعار. وقريب من هؤلاء في التأثر أصحاب الدخول البطيئة التغير. وهاتان الفئتان تمثلان غالب المجتمع.
أما أصحاب الدخول السريعة التغير فإنهم يفيدون من التضخم زيادة في دخولهم النقدية لما تتميز به دخولهم من القدرة على التكيف مع الارتفاع في مستوى الأسعار والإفادة من ذلك في زيادة دخولهم.
ثانياً: تقليص حجم الادخار والاستثمار
يؤدي التضخم النقدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، فتضعف بذلك إحدى أهم وظائف النقود، وهي كون النقود مستودعاً للقيمة أو مخزناً لها.
وهذا التناقص في القوة الشرائية للنقود يحمل الناس على الزهد في الاحتفاظ بالأوراق النقدية؛لأنه يفضي إلى انخفاض القيمة الحقيقية لهذه المدخرات. ولذلك يزداد ميل الناس إلى الاستهلاك رغبة منهم في تقليل الخسائر الناتجة بسبب التضخم النقدي؛ لأن ما يحصله اليوم من السلع والخدمات بما معه من النقود أكثر مما سيحصله غداً.
ومع التوجه إلى تقليص حجم المدخرات، وازدياد نسبة الإنفاق الاستهلاكي، تتوجه كثير من الأموال الاستثمارية إلى قطاعات استهلاكية وكمالية غير منتجة ولا تفيد في النمو الاقتصادي للدول. بل تكون في كثير من الأحيان سبباً لزيادة معدلات التضخم.
ومما تتوجه إليه الاستثمارات أيضاً في فترات التضخم الاستثمار فيما تحفظ به الثروة كشراء العقارات من الأراضي والمباني، وشراء المعادن الثمينة كالذهب والفضة وما أشبه ذلك من الاستثمارات غير المنتجة والتي لا تعدو في الحقيقة كونها بحثاً عن مستودع آمن للثروة.
ثالثاً: اختلال العلاقات التعاقدية
من آثار التضخم النقدي أنه يفضي إلى الإضرار بالعلاقات التعاقدية السابقة له لاسيما إذا كان التضخم النقدي غير متوقعٍ أو كان معدله مرتفعاً.
فعقود المداينات مثلاً تختل بسبب التضخم النقدي الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للديون المستحقة فيخسر بذلك الدائنون حيث إن الذي يرده المدينون أقل مما أخذوه قيمة، وإن ساواه في العدد، فينشأ بذلك إشكالات كثيرة ومنازعات بين المتعاقدين.
ونظير ذلك أيضاً ما يطرأ من اختلال على العقود المستمرة الممتدة كالإجارة الطويلة، وعقود المقاولات، والتوريد، وما أشبه ذلك بسبب ارتفاع الأسعار.
وتختلف هذه الآثار باختلاف نسبة التضخم النقدي ودرجته، فكلما ازدادت نسبة التضخم النقدي تفاقمت تلك الآثار وتعقدت تلك الإشكالات الناجمة عن التضخم النقدي.
ولا ريب أن الجانب الاقتصادي ومدى إصابته وتأثره من جراء التضخم النقدي هو الأساس الذي ينبني عليه غيره من أنواع التأثيرات، ولذلك أولاه الباحثون الاقتصاديون أهمية كبرى بالدراسة والبيان.
وفيما يلي إشارة إلى أبرز وأهم آثار التضخم النقدي الاقتصادية:
أولاً: إعادة توزيع الدخل
أبرز الآثار الاقتصادية للتضخم النقدي هو ما يفضي إليه من تأثير على مقدار دخل الأفراد. ففي زمن التضخم تتأثر دخول فئات المجتمع، إلا أن أشد الفئات تضرراً بالتضخم هم أصحاب الدخول الثابتة، وذلك لكون دخولهم لا تواكب التغير الطارىء على مستوى الأسعار. وقريب من هؤلاء في التأثر أصحاب الدخول البطيئة التغير. وهاتان الفئتان تمثلان غالب المجتمع.
أما أصحاب الدخول السريعة التغير فإنهم يفيدون من التضخم زيادة في دخولهم النقدية لما تتميز به دخولهم من القدرة على التكيف مع الارتفاع في مستوى الأسعار والإفادة من ذلك في زيادة دخولهم.
ثانياً: تقليص حجم الادخار والاستثمار
يؤدي التضخم النقدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، فتضعف بذلك إحدى أهم وظائف النقود، وهي كون النقود مستودعاً للقيمة أو مخزناً لها.
وهذا التناقص في القوة الشرائية للنقود يحمل الناس على الزهد في الاحتفاظ بالأوراق النقدية؛لأنه يفضي إلى انخفاض القيمة الحقيقية لهذه المدخرات. ولذلك يزداد ميل الناس إلى الاستهلاك رغبة منهم في تقليل الخسائر الناتجة بسبب التضخم النقدي؛ لأن ما يحصله اليوم من السلع والخدمات بما معه من النقود أكثر مما سيحصله غداً.
ومع التوجه إلى تقليص حجم المدخرات، وازدياد نسبة الإنفاق الاستهلاكي، تتوجه كثير من الأموال الاستثمارية إلى قطاعات استهلاكية وكمالية غير منتجة ولا تفيد في النمو الاقتصادي للدول. بل تكون في كثير من الأحيان سبباً لزيادة معدلات التضخم.
ومما تتوجه إليه الاستثمارات أيضاً في فترات التضخم الاستثمار فيما تحفظ به الثروة كشراء العقارات من الأراضي والمباني، وشراء المعادن الثمينة كالذهب والفضة وما أشبه ذلك من الاستثمارات غير المنتجة والتي لا تعدو في الحقيقة كونها بحثاً عن مستودع آمن للثروة.
ثالثاً: اختلال العلاقات التعاقدية
من آثار التضخم النقدي أنه يفضي إلى الإضرار بالعلاقات التعاقدية السابقة له لاسيما إذا كان التضخم النقدي غير متوقعٍ أو كان معدله مرتفعاً.
فعقود المداينات مثلاً تختل بسبب التضخم النقدي الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للديون المستحقة فيخسر بذلك الدائنون حيث إن الذي يرده المدينون أقل مما أخذوه قيمة، وإن ساواه في العدد، فينشأ بذلك إشكالات كثيرة ومنازعات بين المتعاقدين.
ونظير ذلك أيضاً ما يطرأ من اختلال على العقود المستمرة الممتدة كالإجارة الطويلة، وعقود المقاولات، والتوريد، وما أشبه ذلك بسبب ارتفاع الأسعار.
التسميات
تضخم