الأوراق النقدية نقد قائم بذاته.. تؤدي وظائف النقدين الذهب والفضة في كونها أثماناً للأشياء، وأن النقدية في الذهب والفضة ليست مقصورة عليهما، بل هي ثابتة لكل شيء يتخذه الناس مما يؤدي وظائف النقود

ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين إلى أن الأوراق النقدية نقد مستقل بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة، ويعتبر كل نوع منها جنساً مستقلاً، فتتعدد الأجناس بتعدد جهات الإصدار.

وهذا هو الذي أفتت به هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وصدر به قرار مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وكذلك قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة.

ووجه هذا التكييف:
أن الأوراق النقدية تؤدي وظائف النقدين الذهب والفضة في كونها أثماناً للأشياء، وأن النقدية في الذهب والفضة ليست مقصورة عليهما، بل هي ثابتة لكل شيء يتخذه الناس مما يؤدي وظائف النقود.

نوقش هذا التكييف:
بأن الأوراق النقدية وإن كانت تؤدي وظيفة النقدين: الذهب والفضة لكنها تفارقهما في أمور عديدة.

ومن أبرز ما تفارق الأوراق النقدية فيه الذهب والفضة الأمور التالية:
- أولاً: أن قيمة الأوراق النقدية اصطلاحية، أما الذهب والفضة فقيمتهما ذاتية.
- ثانياً: أن الأوراق النقدية أكثر تغيراً غلاء ورخصاً من النقود الخلقية من الذهب والفضة، كما أن تغيرها أعظم أثراً حيث إنه قد يفضي إلى إلغائها بالكلية بخلاف النقود من الذهب والفضة فثمنيتها باقية مهما اعتراها من تغيرات.
- ثالثاً: أن الأوراق النقدية قاصرة في الرواج والقبول زماناً ومكاناً؛فقد تروج في زمان دون زمان باختلاف العوامل المؤثرة في قبولها، وكذلك قد تروج في مكان دون مكان باختلاف البلدان وجهات الإصدار، أما النقود من الذهب والفضة فرواجها وقبولها لا يختلف كثيراً زماناً ومكاناً.