ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في رواية إلى أنّه يجوز تأخير الحلق أو التّقصير إلى آخر أيّام النّحر، لأنّه إذا جاز تأخير النّحر - وهو في التّرتيب مقدّم على الحلق - فتأخير الحلق أولى، فإن أخّر الحلق حتّى خرجت أيّام النّحر لزمه دم بالتّأخير.
وذهب الشّافعيّة والحنابلة في رواية إلى أنّه إن أخّر الحلق حتّى خرجت أيّام التّشريق فلا شيء عليه، لأنّ الأصل عدم التّأقيت، لأنّ اللّه تعالى بيّن أوّل وقته بقوله: {ولا تَحْلِقوا رءوسَكم حتّى يَبْلُغَ الهديُ مَحِلَّه}.
ولم يبيّن آخره ، فمتى أتى به أجزأه ، كطواف الزّيارة والسّعي، وقد نصّ الشّافعيّة على كراهية تأخيره.
وذهب الشّافعيّة والحنابلة في رواية إلى أنّه إن أخّر الحلق حتّى خرجت أيّام التّشريق فلا شيء عليه، لأنّ الأصل عدم التّأقيت، لأنّ اللّه تعالى بيّن أوّل وقته بقوله: {ولا تَحْلِقوا رءوسَكم حتّى يَبْلُغَ الهديُ مَحِلَّه}.
ولم يبيّن آخره ، فمتى أتى به أجزأه ، كطواف الزّيارة والسّعي، وقد نصّ الشّافعيّة على كراهية تأخيره.
التسميات
فقه