قانون الجزاء العثماني:
ظلت الأحكام الجزائية للشريعة الإسلامية معمولا بها في العراق كما في كل البقاع المسلمة إلى أن صدر قانون الجزاء العثماني في سنة 1859وطبق في العراق وفي البلدان التي كانت خاضعة للدولة العثمانية، ولا يتضمن هذا القانون قاعدة عامة فيما يتعلق بالجريمة غير العمدية، وإنما تضمن نصوصا خاصة بجريمة معينة، وقد أورد المشرع في هذا القانون ثلاث صور للخطأ في الجريمة غير العمدية وهي الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الأنظمة، ومن ذلك المادة (182) المتعلقة بجريمة القتل الخطأ والتي تنص على أن «إذا قتل شخص آخر أو صار سببا لقتله على غير قصد فبعد أن تستوفى منه حقوق ورثة القتيل الشرعية عقب المحاكمة يجازى القاتل بحبس ستة أشهر إلى سنتين إن كان القتل على هذه الصفة ناشئا عن قلة احترازه أو عدم رعايته للنظامات». والمادة (183) المتعلقة بجريمة الجرح الخطأ التي تنص على أن «إذا جرح شخص آخر أو ضربه خطأ أو تسبب في جرحه ورضه بلا قصد تستوفى منه مصاريف الجراحة وارش (دية) العضو الشرعي إن كان الجرح ناشئا عن قلة الاحتراز أو عدم رعاية النظامات فيحبس الفاعل أسبوعاً إلى شهرين».
ظلت الأحكام الجزائية للشريعة الإسلامية معمولا بها في العراق كما في كل البقاع المسلمة إلى أن صدر قانون الجزاء العثماني في سنة 1859وطبق في العراق وفي البلدان التي كانت خاضعة للدولة العثمانية، ولا يتضمن هذا القانون قاعدة عامة فيما يتعلق بالجريمة غير العمدية، وإنما تضمن نصوصا خاصة بجريمة معينة، وقد أورد المشرع في هذا القانون ثلاث صور للخطأ في الجريمة غير العمدية وهي الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الأنظمة، ومن ذلك المادة (182) المتعلقة بجريمة القتل الخطأ والتي تنص على أن «إذا قتل شخص آخر أو صار سببا لقتله على غير قصد فبعد أن تستوفى منه حقوق ورثة القتيل الشرعية عقب المحاكمة يجازى القاتل بحبس ستة أشهر إلى سنتين إن كان القتل على هذه الصفة ناشئا عن قلة احترازه أو عدم رعايته للنظامات». والمادة (183) المتعلقة بجريمة الجرح الخطأ التي تنص على أن «إذا جرح شخص آخر أو ضربه خطأ أو تسبب في جرحه ورضه بلا قصد تستوفى منه مصاريف الجراحة وارش (دية) العضو الشرعي إن كان الجرح ناشئا عن قلة الاحتراز أو عدم رعاية النظامات فيحبس الفاعل أسبوعاً إلى شهرين».
التسميات
جريمة مرورية