الدعارة في الأردن وسوريا:
الدعارة في الأردن وسوريا، على الرغم من كونها غير قانونية، إلا أنها موجودة وتتخذ أشكالًا مختلفة. إليك نظرة عامة على الوضع في كلا البلدين:
الأردن:
- الوضع القانوني: الدعارة غير قانونية في الأردن، ويعاقب عليها القانون.
- أشكالها:
- تتواجد الدعارة في بعض الفنادق والملاهي الليلية، وفي بعض الشقق الخاصة.
- توجد أيضًا دعارة مقنعة تحت ستار "خدمات المساج" أو "الصالونات".
- انتشار السياحة الجنسية.
- تقارير صحفية عن اضطرار بعض اللاجئات السوريات في الأردن للعمل بالدعارة، بما في ذلك اللاجئات في مخيم الزعتري.
- العوامل المؤثرة: الفقر، البطالة، والظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى وجود بعض الشبكات التي تسهل هذه الممارسات.
- جهود المكافحة: تبذل الحكومة الأردنية جهودًا لمكافحة الدعارة، من خلال حملات التوعية، وتطبيق القانون، وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر عرضة للخطر.
سوريا:
- الوضع القانوني: الدعارة غير قانونية في سوريا، ويعاقب عليها القانون.
- أشكالها:
- توجد الدعارة في بعض الملاهي الليلية، وفي بعض الشقق الخاصة.
- انتشار الدعارة الإلكترونية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
- انتشار جرائم تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة بشكلٍ كبير بين الأطفال القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري.
- العوامل المؤثرة: الحرب والنزاعات، والظروف الاقتصادية الصعبة، والفقر، والبطالة، بالإضافة إلى وجود بعض الشبكات التي تستغل النساء والفتيات.
- جهود المكافحة: تواجه الحكومة السورية تحديات كبيرة في مكافحة الدعارة، بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، هناك بعض الجهود المبذولة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للنساء المتضررات.
ملاحظات عامة:
- تعتبر الدعارة قضية معقدة ومتشابكة، وتتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة.
- تستغل الشبكات الإجرامية النساء والفتيات الضعيفات، وتجبرهن على ممارسة الدعارة.
- تحتاج مكافحة الدعارة إلى جهود متضافرة من قبل الحكومات والمجتمع المدني والأفراد.
توصيات:
- تعزيز التوعية بمخاطر الدعارة، وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر عرضة للخطر.
- تطبيق القانون بحزم على الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والفتيات.
- التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية لمكافحة الدعارة على المستوى الإقليمي والدولي.
ليست هناك تعليقات