ينبني النمو السكاني على محصلة ثلاثة عناصر اساسية وهي: المواليد، الوفيات والهجرة ويحدث بين السكان عادة نتيجة زيادة عدد المواليد على عدد الوفيات (الزيادة الطبيعية)، وأيضا نتيجة انتقال الأفراد من مكان لآخر (الزيادة الصناعية) أو الهجرة.
ولما أصبح عدد سكان العالم يتجاوز الستة ملايير نسمة بنسب نمو عالية خصوصا في الدول النامية، خلافا لما كانت عليه الزيادة السكانية في الحضارات والعصور القديمة حيث كانت تنمو بخطى بطيئة، لذلك اختلف المختصون ما بين متشائم ومتفائل ومحايد لهذه الزيادة من حيث علاقتها بالنمو الاقتصادي.
فهناك من يعتقد أن النمو السكاني يعيق عملية التنمية ويحول دون تطوير مستوى معيشة السكان وتحسين أوضاعهم، وحججهم في ذلك أن النمو السكاني السريع يضع عقبات في طريق تراكم رأس المال وتعيقه لزيادة نصيب الفرد منه، ومن ثم فإنه مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة على ما هي عليه (الآلات والمعدات والتجهيزات وغيرها) فإن نصيب العامل الجديد من رأس المال اللازم لزيادة الإنتاج يتناقص باستمرار، مؤدياً إلى تراجع الإنتاجية ومن ثم النمو الاقتصادي.
كما يؤدي النمو السكاني إلى تنامي عدد الباحثين عن عمل، ما يزيد من مشكلة البطالة في المجتمع أكثر مما يؤدي لزيادة مستوى الناتج في المجتمع.
ويضيف هؤلاء المعارضون أن نمو السكان المتزايد يؤثر على المدخرات حيث يرفع من معدل إعالة السكان الذين يستهلكون ولا ينتجون وبالتالي يقلل من حجم المدخرات وموارد التمويل اللازمة للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج والدخل.
وهناك فريق آخر يرى العكس من ذلك، ويعتقد أنصاره أن النمو السكاني في إطار ظروف اقتصادية وسياسية معينة، يوفر شروطاً ملائمة لإمكانية زيادة حجم القوى البشرية ومن ثم زيادة القوى العاملة التي تسمح بإمكانية أوسع لاستغلال موارد البلاد وثرواته، ورفع مستوى الإنتاج والدخل والتسريع من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بينما الطرف الثالث الذي اتسم بالحيادية اعتبر أن النمو السكاني مستقل عن النمو الاقتصادي فهو يتحدد خارجه، ولقد برز للآخذين بهذا الرأي من متخذي القرار تبعات خطيرة، ذلك أن التقليل من الأثر المتبادل بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، ساهم في عدم إعطاء القضايا السكانية الأولوية التي تستحقها في سياق إنشاء السياسات المتكاملة في العديد من الدول.
التسميات
سياسات سكانية