المسؤوليات الشرائية في جامعة قطر.. ترخيص جميع الأنشطة الشرائية من مسؤول الموازنة المعني بهذا الأمر في جامعة قطر

تحدد هذه السياسة جنبا إلى جنب مع سياسات الشراء المرتبطة بها مسؤوليات أذون الشراء لمؤسسات جامعة قطر.
ويتم ترخيص جميع الأنشطة الشرائية من مسؤول الموازنة المعني بهذا الأمر.

وبناءً على قيمة الخدمات أو البضائع المطلوبة، يتم اتخاذ قرار بشأن طريقة الشراء التي يتم استخدامها عند شراء المواد المطلوبة.

ويتضمن ذلك المصروفات النثرية / الشراء بالأمر المباشر/  بطاقات الشراء/ أمر الشراء/ لجنة المشتريات/ المناقصات المعتمدة على القيمة المقدرة.

يتحمل المدير المالي أو نائبه مراقب الجامعة مسؤولية إدارة وحدات الخدمات الداخلية والمصروفات النثرية وبطاقة الشراء الخاصة بالجامعة، بما في ذلك وضع وإدارة إرشادات وإجراءات البرنامج  التي تتضمن:

1- وحدات الخدمات الداخلية (مثل بطاقة الشراء والمنح الخارجية) والتي يتم استخدامها عندما توفر وحدة جامعية البضائع و/أو الخدمات لوحدة أخرى.

ويتم إعداد فواتير بالتكاليف الخاصة بذلك وإرسالها إلى القسم المستلم باستخدام معدل السداد المعتمد.

2- يجوز استخدام المصروفات النثرية لشراء بنود تقل تكلفتها عن 5000 ريال قطري.

ويجوز استخدام عمليات بطاقات الشراء في شراء البضائع أو الخدمات التي تصل تكلفتها إلى 50000 ريال قطري كحد أقصى شهريا".

3- عقود الجامعة هي عبارة عن هذه الاتفاقيات التي تم التفاوض بشأنها من أجل توفير سلع وخدمات بشروط مواتية للأسعار والتسليم وعوامل أخرى.

توفر هذه العقود لمستخدمي الأقسام الحصول بصورة فعالة على السلع و/أو الخدمات التي تم شراؤها عموما.
وتمت الموافقة والتصديق على الأسعار وشروط وأحكام البيع من قبل قسم المشتريات بالجامعة.

4- يجوز للجامعة المشاركة من خلال الاتحادات أو التعاونيات الأخرى واستخدام طرق شراء أخرى حديثة، بما في ذلك البطاقات الإلكترونية المستخدمة لطلب المعدات والبضائع والمواد والسفر والخدمات الأخرى.

يأمر الرئيس ونائبه للشؤون الإدارية والمالية بإجراء مراجعة لحدود المشتريات بالريال القطري وحد السعر مرة كل عامين، كما يقومون بعمل تعديلات لتعكس كفاءة الممارسات التجارية وتحسين توصيل السلع والمواد والمعدات والخدمات.

ويلتزم الرئيس برفع تقرير لمجلس الأمناء ليخطره بأي تغييرات تطرأ على السياسات الحالية.