الدعارة في مصر.. شرطة الآداب تختص بمكافحة ممارسة الدعارة والبغاء باعتياد وبدون تمييز

في مصر الدعارة ممنوعة حسب القانون المصري.
وتوجد شرطة خاصة تسمى "شرطة الآداب" تختص بمكافحة الدعارة.
والدعارة يقصد بها في القانون المصري ممارسة البغاء باعتياد وبدون تمييز.
وهي الجرائم المعاقب عليها وفقا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

نظام الدعارة:

غالبًا ما يعتمد نظام الدعارة في مصر على القوادة، على الرغم من أن النساء يعملن بمفردهن أيضًا.

ينظم القوادين في مصر عمل مجموعة من البغايا ويحصلون على نسبة من أرباحهم.

وهذا ما يسمى بالشبكة في مصر. يستخدم هذا النظام بشكل رئيسي في القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى الأخرى.

زواج المتعة:

نكاح المتعة هو زواج مؤقت مسموح به بموجب شريعة الإسلام الشيعي. قد يستمر "الزواج" من ساعة إلى سنة. يتم استخدامه أحيانًا للتحايل على قوانين الدعارة.

زيجات الصيف:

غالبًا ما يقضي الرجال الأثرياء من دول الخليج عطلاتهم في مصر في أشهر الصيف.

وأثناء وجودهم هناك، قد يتزوجون عروسًا شابة مؤقتة (غالبًا ما تكون دون السن القانونية) في ما يسمى بالزواج الصيفي.

يتم ترتيب الزيجات من خلال سمسار الزواج ويتلقى والدا الفتاة الهدايا والمال على أنه "مهر".

ينتهي الزواج عندما يعود الرجال إلى وطنهم.

الدعارة في الاقتصاد:

بما أن الدعارة غير قانونية في مصر، فلا يتم دفع أي ضرائب.

يعرّض القانون الأشخاص الذين يمارسون الزنا لعقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر.

بالنسبة للبغاء، تصل العقوبة إلى 3 سنوات.

الاتجار بالجنس:

مصر هي بلد مصدر وعبور ووجهة للنساء والأطفال الذين يتعرضون للاتجار بالجنس.

الأطفال المصريون عرضة للاتجار بالجنس. يقوم أفراد من الخليج العربي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بشراء النساء والفتيات المصريات من أجل الزواج "المؤقت" أو "الصيفي" بغرض ممارسة الجنس التجاري، بما في ذلك حالات الاتجار بالجنس؛ غالبًا ما يتم تسهيل هذه الترتيبات من قبل والدي الضحايا ووسطاء الزواج الذين يستفيدون من المعاملة.

تحدث السياحة الجنسية مع الأطفال بشكل أساسي في القاهرة والإسكندرية والأقصر.

تعاني النساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئات والمهاجرات من آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، من الاتجار بالجنس في مصر.

لا يزال اللاجئون السوريون الذين استقروا في مصر عرضة بشكل متزايد للاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالجنس، وزواج الفتيات - مما قد يؤدي إلى الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار بالجنس.

صنف مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر مصر كدولة من "المستوى 2".