تجميد رفض طلبات الهجرة وفق القانون السابق.. عدم رفض طلبات العمالة الماهرة للهجرة إلى كندا

وجهت محكمة فيدرالية كندية صفعة جديدة ضد وزارة الجنسية والهجرة بعد أن أمرتها بعدم رفض أكثر من 100 ألف طلب للهجرة إلى كندا ضمن فئة «العمالة الماهرة» حتى يتم إصدار حكم نهائي في القضية المرفوعة ضد الحكومة بسبب تطبيقها لقانون الهجرة الجديد بـ«أثر رجعي» مما أضر كثيرا باحتمالات قبول الآلاف من الطلبات التي كان ينطبق عليها القانون السابق.

وقال لورن والدمان محامي الهجرة في تورنتو وأحد مجموعة من المحامين رفعت قضية ضد وزارة الجنسية والهجرة بسبب القانون الجديد «هذا قرار مدهش وسيناريو مرعب لإدارة الهجرة».

وأضاف «لن يستطيع الوزير أن يرفض هؤلاء الناس بعد الآن، ويجب عليه أن يبقي ملفاتهم مفتوحة»، وقصد بذلك وزير الجنسية والهجرة ديني كودير الذي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب موافقته للتطبيق بأثر رجعي.

وبالفعل يعتبر هذا القرار الذي أصدره القاضي فريدرك جبسون ضربة قاصمة ضد وزارة الجنسية والهجرة التي أدخلت تعديلات كبيرة على فئة «العمالة الماهرة» Skilled Workers والتي تعتبر العمود الفقري لنظام الهجرة. 

ويلقي محامو الهجرة باللوم على البيروقراطيين في وزارة الجنسية والهجرة الذين قرروا فجأة بأن يكون التطبيق بأثر رجعي وهو إجراء غير معهود من قبل، وقد قام هؤلاء باتخاذ هذه الخطوة وهم يعلمون بوجود أكثر من 100 ألف طلب هجرة تم تقديمها وفقا للقانون السابق ولم يبت في أمرها بعد.

ويدعي الكثيرون من الذين قدموا طلبات هجرة بأن مؤهلاتهم تحقق لهم النقاط المطلوبة لقبول طلباتهم وفقا للقانون السابق لكنها ستفشل وفق معايير القانون الجديد.

وهم يقولون بأنه ليس من المنصف أن يتم التطبيق بأثر رجعي وأن يتم رفض طلباتهم خاصة وأنهم قد دفعوا الرسوم المطلوبة.

وقد لجأت مجموعة من محامي الهجرة إلى القضاء بقضية جماعية لطلب أن يتم النظر في طلبات الهجرة المتضررة وفقا للقانون السابق أو على الحكومة أن تدفع مبالغ تعويض طائلة لعدم التزامها بتعهداتها نحو هؤلاء الناس.

وقد نجحت تلك القضية الجماعية حتى الآن في الحصول على أحكام لصالحها فيما فشلت وزارة الجنسية والهجرة في الحصول على أي حكم إيجابي لها. وتتابع القضية الآن طريقها نحو المحاكم العليا لاتخاذ قرار نهائي لا رجعة فيه.

ومن جهتها قالت سوزان سكارلت المتحدثة بإسم وزارة الجنسية والهجرة بأن الوزارة ستمتثل لقرار القاضي جبسون.

وأضافت «سنتوقف عن رفض تلك الطلبات حتى يتم حل هذه القضية، وسنبلغ أولئك الذين قدموا طلباتهم وفق القانون السابق بقرار المحكمة.

إذا كنت من المتضررين من هذه القضية، يمكنك الآن الانضمام إلى القضية الجماعية ضد وزارة الجنسية والهجرة من خلال الموقع التالي www.savecanada.com