- مفهوم التنمية المستدامة:
تتضمن التنمية المستدامة التخطيط لتنمية اقتصادية غير ضارة بالبيئة، ولا تضع في الوقت نفسه قيودا غير مقبولة على طموحات الإنسان المشروعة لتحقيق التقدم والرقي والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وهي إطار عام من أجل خلق توازن بين النشاط الاقتصادي والتنموي والنظام البيئي والطبيعي، ويمكن تعريف التنمية المستدامة "التنمية التي توفق بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية فتنشأ دائرة متكاملة بين هذه الأقطاب الثلاثة من حيث الفعالية فيما يخص الجانب الاقتصادي، العدالة من الناحية الاجتماعية والتوافق مع الناحية البيئية ".
أما تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عرفها على أنها "العملية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم".
وعرفها باربير Barbier على أنها "ذلك النشاط الاقتصادي، الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية بأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة للبيئة".
ويتضح من التعاريف السابقة بأن هناك أربع سمات أساسية للتنمية المستدامة هي:
أ- التنمية المستدامة تختلف عن التنمية بشكل عام في كونها أشد تداخلا وأكثر تعقيدا وبخاصة فيما يتعلق بما هو طبيعي، وما هو اجتماعي في التنمية.
ب- التنمية المستدامة تتوجه أساسا إلى تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقرا في المجتمع وتسعى إلى الحد من تفاقم الفقر في العالم.
ج- للتنمية المستدامة بعد نوعي يتعلق بتطوير الجوانب الروحية والثقافية والإبقاء على الخصوصية الحضارية للمجتمعاتّ.
د- لا يمكن في حالة التنمية المستدامة فصل عناصرها وقياس مؤشراتها لشدة تداخل الأبعاد الكمية والنوعية.
وفي الأخير يمكن القول بأن التنمية المستدامة هي"التنمية التي تحقق التوازن بين الأنظمة الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية"، وتساهم في تحقيق أقصى قدر من النمو والارتقاء في كل نظام من هذه الأنظمة دون أن يؤثر التطور في أي نظام سلبا على الأنظمة الأخرى.
- الوقف الإسلامي وعملية التنمية:
إن تداخل الجوانب المختلفة للتنمية يجعل من الصعوبة تقسيمها أو فصلها عن بعضها البعض، فكل جانب منها له تأثير مباشر على الجوانب الأخرى، فالتنمية الاقتصادية آثار تنموية في النواحي الاجتماعية وغيرها، وكذلك التنمية الاجتماعية قد تؤدي إلى إحداث تنمية اقتصادية، وإلى إحداث آثار تنموية في مجالات أخرى، لذلك سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجالات رئيسية هي: التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، وكذا مجالات تنموية أخرى.
تتضمن التنمية المستدامة التخطيط لتنمية اقتصادية غير ضارة بالبيئة، ولا تضع في الوقت نفسه قيودا غير مقبولة على طموحات الإنسان المشروعة لتحقيق التقدم والرقي والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وهي إطار عام من أجل خلق توازن بين النشاط الاقتصادي والتنموي والنظام البيئي والطبيعي، ويمكن تعريف التنمية المستدامة "التنمية التي توفق بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية فتنشأ دائرة متكاملة بين هذه الأقطاب الثلاثة من حيث الفعالية فيما يخص الجانب الاقتصادي، العدالة من الناحية الاجتماعية والتوافق مع الناحية البيئية ".
أما تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عرفها على أنها "العملية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجياتهم".
وعرفها باربير Barbier على أنها "ذلك النشاط الاقتصادي، الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية بأكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة للبيئة".
ويتضح من التعاريف السابقة بأن هناك أربع سمات أساسية للتنمية المستدامة هي:
أ- التنمية المستدامة تختلف عن التنمية بشكل عام في كونها أشد تداخلا وأكثر تعقيدا وبخاصة فيما يتعلق بما هو طبيعي، وما هو اجتماعي في التنمية.
ب- التنمية المستدامة تتوجه أساسا إلى تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقرا في المجتمع وتسعى إلى الحد من تفاقم الفقر في العالم.
ج- للتنمية المستدامة بعد نوعي يتعلق بتطوير الجوانب الروحية والثقافية والإبقاء على الخصوصية الحضارية للمجتمعاتّ.
د- لا يمكن في حالة التنمية المستدامة فصل عناصرها وقياس مؤشراتها لشدة تداخل الأبعاد الكمية والنوعية.
وفي الأخير يمكن القول بأن التنمية المستدامة هي"التنمية التي تحقق التوازن بين الأنظمة الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية"، وتساهم في تحقيق أقصى قدر من النمو والارتقاء في كل نظام من هذه الأنظمة دون أن يؤثر التطور في أي نظام سلبا على الأنظمة الأخرى.
- الوقف الإسلامي وعملية التنمية:
إن تداخل الجوانب المختلفة للتنمية يجعل من الصعوبة تقسيمها أو فصلها عن بعضها البعض، فكل جانب منها له تأثير مباشر على الجوانب الأخرى، فالتنمية الاقتصادية آثار تنموية في النواحي الاجتماعية وغيرها، وكذلك التنمية الاجتماعية قد تؤدي إلى إحداث تنمية اقتصادية، وإلى إحداث آثار تنموية في مجالات أخرى، لذلك سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجالات رئيسية هي: التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، وكذا مجالات تنموية أخرى.
التسميات
وقف ومصالح مرسلة