الهيكل الإداري والتنظيمي لتسيير الأوقاف في الجزائر.. مديرية الشعائر الدينية والأملاك الوقفية. المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات

لقد كانت الأوقاف تحمل عنوان وزارة قائمة بذاتها عام 1963،غير أن الإهمال والتهميش وغياب سياسة وطنية للتكفل بالأوقاف أدى إلى اندثار نظام الوقف وتغييب ثقافته في المجتمع الجزائري، واقتصار إدارة الأوقاف على المستوى الوطني في شكل مديرية فرعية لدى وزارة الشؤون الدينية، والتي حذفت منها عبارة " الأوقاف"، حيث أصبحت منذ عام 1965 تحت إشراف مفتشية رئيسية للأوقاف المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة بالوزارة، وأما تسييرها فتكفلت به المديرية الفرعية للأموال الوقفية التابعة لمديرية الشؤون الدينية.

وازداد وضع إدارة سوء في عام 1968 حين تقلصت هيكلة الأوقاف لتصبح مسيرة من قبل مديرية فرعية تابعة لمديرية الشؤون الدينية(منصوري ، 2008).

وفي اطار إعادة هيكلة وزارة الشؤون الدينية، أنشئت مديرية بمسمى "مديرية الشعائر الدينية والأملاك الوقفية"، وبعد صدور دستور 1989 الذي أقر الحماية على الأملاك الوقفية وعدلت التسمية إلى "مديرية الأوقاف والشعائر الدينية"، حيث كان نصيب الأوقاف منها مديرية فرعية للأوقاف كانت تقوم بمهمة التسيير الإداري والمالي للأوقاف  عبر 48 ولاية.

وبعد صدور قانون الأوقاف 91/10 والذي قام على خلفية تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها، وهو يعد بداية عهد جديد ونقطة إنطلاق لقطاع الأوقاف في الجزائر، و نظرا لتزايد الاهتمام الرسمي وتوسيع النشاطات الوقفية من خلال عملية استرجاع الأملاك الوقفية المؤممة ومباشرة البحث عن الأملاك الوقفية المندثرة والمستولى عليها من طرف الأفراد والمؤسسات، كان من الطبيعي ايجاد هيكل إداري يستجيب للظروف المستجدة، فاستقلت الأوقاف لتصبح مديرية قائمة بذاتها، وذلك بعد صدور المرسوم التنفيذي 94/490، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية.

كما أن إدارة الأوقاف في الجزائر ليست إدارة مستقلة قائمة بذاتها، بل هي عبارة عن مديريتين فرعيتين من بين المديريات الفرعية الأربعة التابعة لمديرية الأوقاف والحج.

حيث أن مديرية الأوقاف والزكاة والحج تضم تحتها ما يلي:
- المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات.
- المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية.
- المديرية الفرعية للحج والعمرة.
- المديرية  الفرعية للزكاة.

مما سبق يتضح أن إدارة الأوقاف ما هي إلاّ إدارتان فرعيتان من مديرية الأوقاف والزكاة والحج، ما يجعلنا نسجل بعض القصور الذي يمكن أن ينجم عن دمج هذه المديريات الفرعية في مديرية واحدة، مما يشتّت الجهود لدى العاملين فيها وبشكل خاص لدى مسئوليها، خاصة في أوقات الحج وجمع الزكاة التي تتطلب تفرّغًا كاملاً، مما يعني إهمالاً للجوانب الإدارية للأوقاف.