يمكن تقسيم الوقف وفقا لغرضه ومحله كما يلي:
* غرض الوقف:
ويتضمن ما يلي:
- الوقف الذري (الأهلي): هو الوقف على مصالح الأسرة من الأولاد والذرية، ثم يؤول تباعا إذا ما انقرضت الذرية إلى وقف خيري.
- الوقف الخيري: وهو الذي يقصد به الواقف الصرف على وجوه البر، سواء أكان على أشخاص معينين، كالفقراء والمساكين والعجزة، أو كان على جهة من جهات البر العامة، كالمساجد والمستشفيات والمدارس، مما ينعكس نفعه على المجتمع.
- الوقف المشترك: وهو الذي يجمع بين الوقف الأهلي (الذري) والوقف الخيري، فيخصص الواقف جزءاً من خيراته لأقاربه وذريته أو نفسه ويجعل جزء آخر لوجه البر العامة.
ويتضح من التقسيمات التي عرضناها أنها تأخذ أحد ثلاثة أشكال هي: وقف خاص وهو ما كان على النفس والأهل، ووقف عام وهو ما كان على مختلف أوجه الخير وخدمة المجتمع دون تعيين، وقف مختلط بين الخاص والعام فهو يخدمهما في نفس الوقت.
* محل الوقف:
ويتضمن ما يلي:
- العقارات: لتستعمل مباشرة للأغراض الوقفية مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والمكتبات ودور المسنين والأيتام وغيرها، أو لتستعمل وقفاً استثمارياً كالمباني السكنية والتجارية ثم يعود ريعها إلى أهداف الوقف.
- الأصول الثابتة: كالأراضي الزراعية وغير الزراعية.
- الأصول المنقولة: مثل الكتب للمكتبات والحافلات والسجاد للمساجد والمصاحف وغيرها من المنقولات.
- وقف النقود: وقف الدراهم والدنانير، إما لإقراضها لمن يحتاج إليها، حيث تعاد بعد انقضاء الحاجة (في شكل قرض حسن) لتعرض من جديد إلى محتاج آخر، أو وقف نقود الاستثمار ثم يوزع ريعها على أغراض الوقف.
- وقف الحقوق المعنوية: كحق التأليف وحق الابتكار وحق الاسم التجاري، ويكون ذلك بوقف حق استغلال الملك المعنوي، وذلك بتصريح من المؤلف أو المبتكر.
بالإضافة إلى هذه التقسيمات هناك اعتبارات أخرى يتم تقسيم الوقف على أساسها منها، كالمضمون الاقتصادي ويشمل كل من الأوقاف المباشرة والأموال الموقوفة على استثمارات صناعية أو زراعية أو تجارية أو خدمية لا تقصد بالوقف على ذواتها، وكذا تقسيم الوقف من حيث البعد الزمني له، ويتضمن كل من الوقف المؤبد والوقف المؤقت.
* غرض الوقف:
ويتضمن ما يلي:
- الوقف الذري (الأهلي): هو الوقف على مصالح الأسرة من الأولاد والذرية، ثم يؤول تباعا إذا ما انقرضت الذرية إلى وقف خيري.
- الوقف الخيري: وهو الذي يقصد به الواقف الصرف على وجوه البر، سواء أكان على أشخاص معينين، كالفقراء والمساكين والعجزة، أو كان على جهة من جهات البر العامة، كالمساجد والمستشفيات والمدارس، مما ينعكس نفعه على المجتمع.
- الوقف المشترك: وهو الذي يجمع بين الوقف الأهلي (الذري) والوقف الخيري، فيخصص الواقف جزءاً من خيراته لأقاربه وذريته أو نفسه ويجعل جزء آخر لوجه البر العامة.
ويتضح من التقسيمات التي عرضناها أنها تأخذ أحد ثلاثة أشكال هي: وقف خاص وهو ما كان على النفس والأهل، ووقف عام وهو ما كان على مختلف أوجه الخير وخدمة المجتمع دون تعيين، وقف مختلط بين الخاص والعام فهو يخدمهما في نفس الوقت.
* محل الوقف:
ويتضمن ما يلي:
- العقارات: لتستعمل مباشرة للأغراض الوقفية مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والمكتبات ودور المسنين والأيتام وغيرها، أو لتستعمل وقفاً استثمارياً كالمباني السكنية والتجارية ثم يعود ريعها إلى أهداف الوقف.
- الأصول الثابتة: كالأراضي الزراعية وغير الزراعية.
- الأصول المنقولة: مثل الكتب للمكتبات والحافلات والسجاد للمساجد والمصاحف وغيرها من المنقولات.
- وقف النقود: وقف الدراهم والدنانير، إما لإقراضها لمن يحتاج إليها، حيث تعاد بعد انقضاء الحاجة (في شكل قرض حسن) لتعرض من جديد إلى محتاج آخر، أو وقف نقود الاستثمار ثم يوزع ريعها على أغراض الوقف.
- وقف الحقوق المعنوية: كحق التأليف وحق الابتكار وحق الاسم التجاري، ويكون ذلك بوقف حق استغلال الملك المعنوي، وذلك بتصريح من المؤلف أو المبتكر.
بالإضافة إلى هذه التقسيمات هناك اعتبارات أخرى يتم تقسيم الوقف على أساسها منها، كالمضمون الاقتصادي ويشمل كل من الأوقاف المباشرة والأموال الموقوفة على استثمارات صناعية أو زراعية أو تجارية أو خدمية لا تقصد بالوقف على ذواتها، وكذا تقسيم الوقف من حيث البعد الزمني له، ويتضمن كل من الوقف المؤبد والوقف المؤقت.
التسميات
وقف ومصالح مرسلة