العقبات الرئيسية أمام التعليم المهني والتقني في لبنان.. تقادم بنية ونوعية التجهيزات ونقص في البرامج والمواد التعليمية والطغيان الساحق للمؤسسات المكروية والصغيرة

العقبات الرئيسية أمام التعليم المهني والتقني في لبنان:

تبرز عقبات عدة على مستوى التعليم المهني، سواء من زاوية العرض أومن زاوية الطلب:

أ- على مستوى العرض:

إن العقبات لا تنحصر فقط في التعليم المهني الرسمي -بالرغم من الطفرة التي شهدها خلال العقد المنصرم- بل هي تشمل أيضاً التعليم المهني الخاص.

• نقص في البرامج وفي المواد التعليمية بالرغم من المحاولات المتعددة لتحديثها: غلبة الاختصاصات "البسيطة"، مع تركّزها النسبي في القطاع الخدماتي، وهي اختصاصات نادراً ما تفضي إلى خلق فرص عمل ذات قيمة إضافية؛ ويترافق ذلك أيضاً مع غلبة للطابع النظري على الطابع العملي وكذلك مع ضعف في استيعاب التطورات التكنولوجية.
• نقص في الأساتذة المتخصصين وفي تدريبهم المتواصل وكذلك في مستوى التناسب بين تخصصاتهم والمواد التي يدرسونها. ويضاف إلى ذلك بشكلٍ عام، سوء تنظيم وإدارة للموارد البشرية المستثمرة في هذا القطاع  في ظلّ وجود فائضٍ في الأساتذة.
• تقادم بنية ونوعية التجهيزات المستخدمة في هذا القطاع التعليمي، وسوء توزيعها بحسب المدارس.

يضاف إلى ذلك الضعف البيّن في التنسيق ما بين المؤسسات.
وإذا ما وجد مثل هذا التنسيق فإنّه يبقى بحاجة إلى إعادة ترشيد بالرغم من الجهود المبذولة من جانب جمعية الصناعيين والإدارة العامة للتعليم المهني والتقني.

ب- على مستوى الطلب:

تنبغي الإشارة إلى العقبات التالية:

• الإطار الاقتصادي البنيوي ونموذج النموّ المتولّد منه لا يحفزان خلق فرص العمل خصوصاً في المجالات المهيّأة لاستقبال تدفقات مخرجات التعليم المهني والتقني (الخاص والعام).
• إنّ التطورات الماكرو- اقتصادية التي حصلت بعد نهاية الحرب تزامنت مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وانعكست بالتالي على الطلب على العمل من قبل المؤسسات.
• إنّ الطغيان الساحق للمؤسسات المكروية والصغيرة (أقل من 10 عاملين) في القطاعين النظامي وغير النظامي  أثّر هو أيضاً سلباً على الطلب على العمل.
• كذلك ساهم الوزن النسبي الثقيل للمكوّن العقاري، كنسبة إجمالي حجم أصول واستثمارات المؤسسات، في تقييد تطوّر الطلب على العمل.

احتياجات سوق العمل:

إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار نتائج دراسة " تقييم احتياجات سوق العمل؛ عملية متابعة الطلب"، التي أظهرت أن الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني والتقني غير مقتنعين بفعالية تحصيلهم العلمي وبالقنوات التي تؤمّن انخراطهم في سوق العمل.
وفي غالب الأحيان، يلتحق الطلاب بهذا النوع من التعليم بسبب غياب البدائل والرسوب في نظام التعليم العام؛ كذلك فإنّ اختيار التخصص غالباً ما يكون مرتجلاً ومحكوماً باعتبارات عارضة  (توفر فرص الالتحاق، القرب من مكان السكن أو العمل،..الخ).