ما زالت الأمية تمثل المشكلة الرئيسة المعوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا وقد بذلت الدولة جهودًا مضنية في سبيل محو الأمية.
ففي عام 1985م بلغ معدل محو أمية الكبار ما بين 17 – 25% وقد كانت هذه النسبة تمثل نقلة نوعية في هذا المجال وإدراكًا من الحكومة الموريتانية لضرورة القضاء على الأمية فقد أنشأت مجلس محو الأمية في منتصف 1986م.
وفي نفس العام أعلنت الحكومة أن أعداد فصول محو الأمية قد زادت بمقدار الضعف عما كانت عليه في عام 1985م.
وبصفة عامة فإن النظام التعليمي الموريتاني يمتلك كثيرًا من نقاط القوة في مجال محو الأمية.
ومن هذه النقاط ما أسهم به في زيادة الوعي بضرورة الحاجة إلى استراتيجية شاملة للتعامل مع مشكلة الأمية، وذلك بما يسمح بجعل قوافل الأمية قوافل متحركة خلف تحركات السكان في المناطق البدوية (فيما يعرف بالمدرسة المحمولة) لوقف تسرب المتعلمين من ناحية ومحو أمية من تسربوا من ناحية أخرى.
وقد نجحت وزارة التربية والتعليم في التغلب على هذه المشكلة حيث نجحت في محو أمية (2.570) دارسًا في عام 1992م.
وقد بلغت نسبة النساء 62% من عدد الدارسين.
وقد بلغت نسبة النساء 62% من عدد الدارسين.
وارتفع عدد الفصول المخصصة لمحو الأمية من 100 فصل في عام 1990م إلى (2050) فصلًا في عام 1999م، يدرس بها (26.000) دارس بمتوسط 13 دارسًا في كل فصل.
ولكن تبقى مشكلة تقدير مستوى الدارسين في تلك الفصول ومدى المصداقية في محو أميتهم حيث يترك تقدير مستوى الإنجاز في كثير من الأحيان للدارس نفسه.
التسميات
تعليم موريتاني