الهجرة وتغيير التركيبة السكانية الجزائرية.. الرحيل الممنهج لغالبية الأوربيين المعمرين وهجرة العمالة الجزائرية نحو أوروبا

في الجزائر، غيرت الهجرة  إلى الخارج من التركيبة السكانية الجزائرية.

إذ منذ الحرب العالمية الثانية: الرحيل الممنهج لغالبية الأوربيين المعمرين، عام 1962 و 1963، ثم هجرة العمالة الجزائرية نحو أوروبا، خاصة فرنسا.

كان عدد العمال بعائلاتهم عام 1945 حوالي 350 ألف/ وفي 1964، 500 ألف.

في سنوات الثمانينات، وصل عددهم إلى 800ألف، حسب الإحصائيات الفرنسية، مشكلين من الحركي أيضا (400ألف) الذين أخذوا فرنسا مستقرا لهم.

حددت اتفاقية وقعت بين فرنسا والجزائر نسبة المهاجرين سنويا بـ35ألفا، وخفضت لـ25 ألف في 1971.

ورغم أن الجزائر منعت كل هجرة منها في سنة 1973 في عهد الرئيس بومدين، إلا أنها تواصلت سريا.

في منتصف السبعينات، قدمت كل من فرنسا والجزائر حوافز لوقف الهجرة وراء البحر، وصلت إلى حد توفير منازل خاصة، لكن لا دلائل برهنت على نجاح هذه الخطة.

وخلقت الإجراءات التي سنتها الدول الأوروبية مشكلة للعمالة الجزائرية، والمغاربية بشكل عام، والتي كانت تتنقل مرتاحة بين البلد الأصلي وأوروبا، حيث يصير منع الدخول ثانية لمن أراد زيارة أهله في البلد الأصلي.

أصبحت أوروبا أكثر تشددا وأكثر انتقائية في استقبال المهاجرين المغاربة بعد أحداث 11 سبتمبر، وطالبت بترحيلهم كنتيجة للخطر الذي يمثلونه حسب زعمها.

وفقد أغلب الجزائريين والمغاربة حقوقهم العمالية وما حصلوا عليه من امتيازات، بل انه تم استبدالهم بعمالة أوروبا الشرقية بدعوى أنهم الأكثر اندماجا منهم.

وفي سنوات التسعينات لم يكن للجزائريين وجود في الأحزاب الفرنسية، والجماعات الضاغطة، فكانوا كبش الفداء، لضعف اقتصاديات أوروبا بشكل عام.