أهمية المحكمة الدولية لقانون البحار.. تحديد مدى الجروف القارية وكيفية استثمار البحر العالي والدول الأرخبيلية

لقد أقيمت المحكمة الدولية لقانون البحار لحل المنازعات بين الدول بشان تفسير أو تطبيق اتفاقية قانون البحار نظرا لأن حل هذه المنازعات يتطلب من قضاة المحكمة خبرة فنية خاصة بالبحار وأعماقها وسطحها، لأن عالم البحار عالم واسع ومتشعب.

وهناك أمور كثيرة تنظمها الاتفاقية من تقسيم للمياه الساحلية للدولة إلى بحر إقليمي وإلى منطقة متاخمة ومنطقة اقتصادية خالصة وتحديد مدى كل منطقة، كذلك تحديد مدى الجروف القارية وكيفية استثمار البحر العالي وكل ما يتعلق به من أمور، والدول الأرخبيلية إلى غير ذلك مما يتضمنه عالم البحار الواسع.

ولأن ولاية المحكمة الدولية لقانون البحار غير إلزامي، ويمكن للدول المتنازعة أن تلجأ إلى واحدة من أربع محاكم إذا شاءت دون أن تكون ملزمة باللجوء إلى هذه المحكمة فان ولاية هذه المحكمة تكون عديمة الجدوى لعدم إلزاميتها.

وقد كان من المستحسن أن تكون ولايتها إلزامية حتى تكون مجدية لذلك فانه يمكن لمحكمة الدول الدولية أن تحل محل المحكمة الدولية لقانون البحار في حل المنازعات بين الدول إذا تقدمت بطلباتها تحيل فيها النزاع إلى هذه المحكمة.

ومن الجدير بالذكر أنه لدى وضع نظام محكمة البحار قد روعيت تجربة المحكمة العدل الدولية الدائمة ومحكمة العدل الدولية الحالية من حيث تشكيل المحكمة، وزيادة عدد القضاة في المحكمة الدولية لقانون البحار إلى /21/ عضواً بدلاً من /15/ كما في محكمة العدل الدولية.

كذلك روعيت تجربة المحكمتين المذكورتين من حيث الاختصاص حيث (للمحكمة الدولية لقانون البحار اختصاص قضائي واختصاص استشاري كما لمحكمة العدل الدولية).