مدة العضوية في المحكمة الدولية لقانون البحار وآثار التوقف عن الوفاء بالشروط المطلوبة

ينتخب أعضاء المحكمة الدولية لقانون البحار لمدة تسع سنوات وتجوز إعادة انتخابهم، لكن يشترط أن تنتهي عضوية سبعة أعضاء من الذين انتخبوا في الانتخاب الأول بعد مضي ثلاث سنوات.

كذلك: وتنتهي مدة عضوية سبعة أعضاء آخرين من المحكمة الدولية لقانون البحار بانتهاء ست سنوات ستنتهي فترة عضويتهم بانقضاء الفترتين الأوليتين المذكورتين أعلاه، أي فترتي السنوات الثلاث والسنوات التسع بالقرعة التي يقوم بسحبها الأمين العام للأمم المتحدة مباشرةً بعد اكتمال الانتخاب الأول.

ويستمر أعضاء المحكمة في أداء واجبهم إلى تشغل مقاعدهم ولكن ورغم حلول غيرهم محلهم فإن عليهم الفصل في القضايا التي كانوا بدؤوا النظر فيها وقت حلول الآخرين مكانهم.

وإذا استقال بعض أعضاء المحكمة، يوجه كتاب الاستقالة إلى رئيس المحكمة وعند تسلم كتاب الاستقالة يصبح المقعد شاغراً.

وتملأ الشواغر بأًن يشرع السجل خلال شهر واحد من فراغ المقعد بتوجيه الدعوات ويتشاور رئيس لمحكمة مع الدول الأطراف.

ثم يحدد بعد ذلك تاريخ الانتخابات والمدة التي يقضيها العضو المنتخب محل عضو لم تنته مدته هي ما تبقى من مدة هذا السلف.

وكذلك لا يجوز للأي عضو من أعضاء المحكمة أن يمارس أي وظيفة سياسية او ادارية أو أن تكون له أي مشاركة أو مصلحة مالية في أي عملية من عمليات أي مؤسسة تعنى باكتشاف أو استغلال موارد البحار أو قاع البحار كما لايجوز لأي عضو أن يقوم بدور الوكيل أو المحامي أو المستشار في أي قضية وأي شك بشأن هذه النقاط تفصل فيه بقية أعضاء المحكمة.

فيما يتعلق بالشروط المتصلة باشتراك الأعضاء فاءنه لايجوز لأي عضو أن يشترك في الفصل في أي قضية سبق له أن اشترك فيها بصفة وكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف، أوبصفة عضواً في محكمة قومية أو دولية او بأي صفة أخرى وإذا رأى الرئيس لسبب ما أنه لاينبغي له أن يشترك في الفصل في قضية معينة ن كان عليه أن يخطر العضو بذلك.

وإذا حدث شك بشأن هذه النقطة فانء أغلبية أعضاء المحكمة الحاضرين يفصلون بالأمر.

وفيما يتعلق بآثار التوقف عن الوفاء بالشروط المطلوبة:
فان على رئيس المحكمة أن يعلن أن مقعد العضو المتوقف عن الوفاء بالشروط المطلوبة قد أصبح شاغراً.

ويجب أن يتمتع أعضاء المحكمة عند مباشرتهم وظائفهما القضائية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية وقبل مباشرة كل عضو من أعضاء المحكمة لواجباته عليه أن يتقدم ببيان رسمي في جلسة علنية يعلن فيه أنه سيمارس سلطاته دون تحيز وبوحي من ضميره.

وتنتخب المحكمة الدولية لقانون البحار رئيسها ونائب رئيسها لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابها.

كما تعين المحكمة مسجلها ويجوز لها أن تقرر تعيين موظفين آخرين حسب الحاجة، ويقيم الرئيس والمسجل في مكان مقر المحكمة.