مشروع الاتحاد بين الحجاز وعسير.. تسوية ما بين الحسين وعبد العزيز بن سعود من نزاع واستجابة الريحاني للاتفاق مع الادريسي على صيغة معاهدة صلح وتحالف مع الحجاز

أبدى الحسين تجاوبه مع بعض المساعي التي قدمت لتسوية خلافاته مع الادريسي، رغم عدم الارتياح الذي كان يكنه للاخير.

والواقع ان الادريسي لم يعارض الاقتراح الذي كان قد طرحه الريحاني في اليمن، وعبر عن احترامه وإجلاله للملك حسين، وعن رغبته في ان يبادله الحسين ذلك.

كما أكد عن عزمه الأكيد في تسوية ما بين الحسين وعبد العزيز بن سعود من نزاع، اذا ما تم له الاتفاق مع الاول فقادت هذه الاستجابة الريحاني، الاتفاق مع الادريسي على صيغة معاهدة صلح وتحالف مع الحجاز  يمكن إجمال بنودها على النحو الآتي:

جاء في المادة الاولى ما جاء في المادة الاولى من المعاهدة بين الحجاز واليمن، وكذلك الحال بالنسبة للمادة الثانية وتكاد الثالثة ايضا، سوى ما أضيف لها من التأكيد على تحديد الحدود بما يرضي الطرفين، مع الدعوة الى الحصول على التزام ثابت من جانب الحسين بشأن هذه الحدود، على أن لا يعترض الاخير على قضية لواء عسير والمطالبة بجلاء عبد العزيز بن سعود عنه.

في الوقت الذي اقترح فيه إمكانية إرضاء الحسين بجزء لا يحول بينه وبين الادريسي في الجوار مع ما يقتضيه ذلك من السعي الى تسوية الخلافات القائمة بين الحسين وعبد العزيز بن سعود لوضع حدود مقنعة بين الاطراف الثلاثة.

أما المادة الرابعة فهي مجمل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة الامام.

وهذه المادة الدفاعية (أي الرابعة) بطبيعة الحال نقض لمادة الهجوم التي جاء بها المادة السادسة من معاهدة الامام، والغرض منها منع الاصطدام بين حكام غرب شبه الجزيرة العربية.

امام المادة الخامسة، فتقر تنصيب قاضيين او قاض واحد من كلا الطرفين للفصل في قضايا النزاع التي تقع بين رعاياهما.

وتأتي المادة السادسة، بالاتفاق على العمل الذي يمكن بواسطته حفظ البلدين من أي تدخل اجنبي والتشاور بين الطرفين واخذ رأيه في القضايا الهامة المتعلقة بالعقود والمعاهدة.

وتذهب المادة السابعة الى تبادل المنافع التجارية بين الطرفين وتسهيل الامور المتعلقة بالصادرات والورادات بينهما.

تليها المادة الثامنة وهي المادة العاشرة من معاهدة الامام، والتاسعة هي الثامنة من المعاهدة المذكورة، وكذلك نفس الحال بانسبة للمادة العاشرة (الاخيرة) من معاهدة الادريسي، التي هي عين المادة الاخير من معاهدة الامام.

لم تنته هذه المساعي الى نتيجة، وهي بحكم ارتباطها بالمشروع السابق المتعلق فإن اسباب تعثرها تكاد تكون واحدة ايضا، فضلا عن وفاة احد أقطاب التحالف، السيد محمد الادريسي حاكم صابيا في نيسان سنة 1923.