سياسة الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين واسرائيل قبل قيام الدولة.. تشريع قوانين هادفة إلى تحديد كيفية استيعاب اليهود القادمين الجدد

سياسة الهجرة إلى أرض فلسطين (ومن ثم إلى دولة اسرائيل) قبل قيام الدولة:
واجهت سياسة الهجرة، وبالأخص الهجرة اليهودية الى ارض فلسطين خلافين رئيسيين، وهما:

1- خلاف بين اليهود الصهيونيين الذين ارادوا تشجيع الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين من أجل بناء الدولة اليهودية مقابل العرب الفلسطينيين الذين رفضوا هذه السياسة التي تؤدي الى اقامة دولة يهودية في ارض فلسطين.

2- خلاف داخلي –يهودي بين من اراد السماح بهجرة لكل يهودي –هجرة عامة- وبين من دعى الى هجرة انتقائية تعتمد على يهود النخبة في بداية الامر من اجل بناء دولة قوية تستوعب كل اليهود فيما بعد.

الطرف الاول (في هذا الخلاف) غلب موقفه في الفترة التي سبقت قيام الدولة وذلك من منطلق ان الدولة هي ملجأ لكل يهودي في كل وقت وايضا بسبب الحاجة الى وجود اغلبية يهودية لتأسيس الدولة.

هذا الموقف تم تحديده ايضا بوثيقة الاستقلال فيما بعد حيث  كتب ان  "دولة اسرائيل تكون مفتوحة الابواب امام اليهود ولجمع الشتات..."، من هنا نلاحظ ان الدولة اتخذت موقفا حاسما في موضوع هجرة اليهود اليها وتعاملت مع هذه الهجرة "كعودة" الى الدولة وليس هجرة اليها.  (مصطلح "عودة" ينظر الى الشخص القادم الى الدولة كمن يعود الى وطنه وهو ليس غريبا.

وهذه الهجرة –حسب هذا المنظور- تعتبر ايجابية ويجب تشجيعها).
بعد قيام الدولة طرحت في الدولة معضلة جديدة تتعلق بتشريع قوانين تبين كيفية استيعاب اليهود القادمين الى الدولة ، وقد كانت هنالك وجهتي نظر:

1- وجهت النظر الاولى التي دعمت من قبل رجال القانون ووزارة القضاء دعت الى تشريع قانون جنسية حيادي، قانون يضع شروط عامة للحصول على الجنسية الاسرائيلية دون تمييز بين اي شخص من سكانها.

هذا القانون ملائم للطابع الديموقراطي بسبب اعتماده المساواة بمنح الجنسية وفصل بين الانتماء القومي وبين الجنسية.
كيف سيتم استيعاب اليهود الجدد في الدولة؟

يتم منحهم الاذن بالهجرة والسكن في الدولة من قبل وزير الداخلية ومن ثم يقومون بتقديم طلبات تجنس مثلهم مثل باقي سكان الدولة.
طبعا مع توجيه وزير الداخلية بتسهيل منح اليهود المهاجرين الى الدولة جنسية الدولة.

2- وجهت النظر الثانية دعت الى تشريع قوانين هادفة إلى تحديد كيفية استيعاب اليهود القادمين الجدد وكيفة حصولهم على الجنسية في قوانين الدولة حتى لو كان في ذلك مسا في قيم الديموقراطية وذلك من منطلق ان الدولة يهودية ويجب ان تعمل من اجل الحفاظ على اكثرية يهودية بداخلها وتمكن اليهود من الهجرة اليها متى شاؤوا وبسهولة.

حسب هذا الاقتراح –الذي تم تبنيه- يتم تشريع قانونين منفصلين، الاول قانون جمع الشتات (قانون العودة فيما بعد) لتمكين اليهود من الهجرة والسكن بسهولة في الدولة، ويتم ايضا تشريع قانون جنسية عام يشمل بند خاص يمكن كل من هاجر الى الدولة بناءا على قانون العودة الحصول على جنسية الدولة. 

 
الجدولين اعلاه، بين اليهود قبل قيام الدولة وخلال تشريع قانون الجنسية يبين ان الطابع اليهودي للدولة كانت له الغلبة دائما في قضية سياسة هجرة اليهود الى الدولة.

لكن من الجدير ذكره أن قانون العودة مازال يمكن وزير الداخلية من التحكم بحالات معينة بسياسة الهجرة من خلال الزام القادمون الجدد بالحصول على "تأشيرة عودة" وكذلك باستطاعة وزير الداخلية منع هجرة يهود اذا تبين انهم يعملون ضد مصلحة الشعب اليهودي او يشكلون خطرا على امن الجمهور أو صحته.

قانون العودة يمكن كل يهودي من الهجرة إلى دولة إسرائيل من منطلق "حقهم بالعودة" ولكنه لا يلزم الدولة بالمبادرة الى تشجيع هجرة اليهود الامر الذي بقي متعلقا بسياسة الحكومات المختلفة.