قوانين الهجرة (حقائق الهجرة) كما صاغها ايفريت لي:
1- إن حجم الهجرة داخل منطقة معينة يتباين مع درجة الاختلافات البيئية التي تتميز بها هذه المنطقة (فتزايد الاختلافات بين الأقاليم والمساحات التي تتألف فيها تؤدي لتزايد الهجرة.
- التصنيع الذي يعقب الاستيطان يعد خلاقاً لاختلافات بيئية تمارس دورها في توجيه حركة الهجرة إليها.
2- إن حجم الهجرة يختلف باختلاف السكان وتنوعهم (تقل الهجرة بتشابه السكان وتزداد باختلافهم).
3- إن حجم الهجرة يرتبط بالقدرة علي تخطي العوائق المختلفة فيما بين منطقتي الأصل والوصول. (فإزالة القيود تؤدي لتشجيع الهجرة بدرجة كبيرة، وفرض قيود عليها تؤدي لنقص حاد في حركة الهجرة).
4- إن الهجرة تتأثر بالتقلبات الاقتصادية إلي حد كبير. (في فترات التوسع الاقتصادي تنشأ صناعات جديدة وتتزايد فرص العمل أمام المهاجرين مما يدفعهم للهجرة، والعكس صحيح).
5- أنه إذا لم تفرض ضوابط صارمة للحد من الهجرة فإن حجمها و معدلها يميلان للتزايد بمضي الزمن: بسبب تزايد الفوارق البيئية وتقليل تأثير العوائق المتداخلة.
- الفوارق الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة تتزايد بمضي الزمن ولا تتناقص، وعلى مستوى الدولة فإن الفوارق بين مناطق الحضر والريف تتزايد أيضا.
- في المجتمع البدائي يعد التخصص محدود كما أن تنمية الموارد البشرية ليس مشجعاً، بينما التخصص في الدول المتقدمة يتزايد بشكل يسمح بتأهيل الأفراد المهاجرين للعمل بسهولة.
- من العوامل التي تزيد من الهجرة عامل الهجرة ذاتها لأن الشخص الذي هاجر مرة يكون من السهل عليه أن يهاجر مرة أخرى أكثر من الشخص الذي لم يسبق له أن هاجر من قبل.
- يقول رافنشتين أن الهجرة تعني الحياة والتقدم بينما الاستقرار ضرب من ضروب الركود والخمول.
- الدول المتخلفة تتميز بنسبة عالية من السكان المستقرين حيث يكون تغيير أماكن الإقامة أمراً صعباً.
- المستوى المرتفع للتقدم يستتبع أن يكون السكان في حركة تحرك وتغير متواصلين ويستجيبون بسرعة للفرص الجديدة للعمل في الأقاليم المختلفة.
واحد من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة يغير من مكان إقامته كل عام.
التسميات
أسباب الهجرة