تعتمد هذه الطريقة على مصدر إحصائي واحد فقط هو تعداد السكان.
حيث تستخدم جداول محل الميلاد مقارنة بمكان الإقامة وقت التعداد.
فالسكان الذين يعدون في منطقة (A) مثلاً وليسوا من مواليد هذه المنطقة فإنهم في هذه الحالة يعتبرون مهاجرين من المناطق التي ولدوا فيها إلى منطقة (A).
حيث تستخدم جداول محل الميلاد مقارنة بمكان الإقامة وقت التعداد.
و بالمثل فإن السكان الذين عدوا في المناطق الأخرى وكانوا من مواليد منطقة (A) فإنهم أيضا يعتبرون مهاجرين من منطقة (A) إلى تلك المناطق.
وعند استخدام هذه الطريقة في عدة تعدادات متتالية فإنه يمكن معرفة تطور حركة الهجرة الداخلية في الدولة.
وتوضح هذه الطريقة حركة تبادل المهاجرين بين المناطق الإدارية في البلاد وكذلك في تحديد تيارات الهجرة وكثافتها واتجاهاتها.
إضافة إلى أن هذه الطريقة تفيد أيضا في معرفة أصول المهاجرين ونسبتهم إلى جملة سكان المنطقة التي هاجروا إليها أو منها.
إلا أن ما يعاب على هذه الطريقة هي حدوث الأخطاء عند ذكر مكان الميلاد وبالذات لدى كبار السن وللذين أمضوا فترات طويلة في مكان الإقامة.
إضافة إلى أنه عند سؤال رب الأسرة عن مكان ميلاد بقية أفراد الأسرة فقد لا يعير اهتماما كبيرا أماكن ولادة هؤلاء الأفراد.
كما تزيد المشكلة عندما تتغير الحدود الإدارية بين المناطق وبالتالي يصعب تحديد مكان الميلاد على المسمى الجديد، وخاصة عندما يكون المهاجر قد غادر مكان ميلاده منذ فترة طويلة، ولم يعد يربطه به أي رابط.
كما أن الطريقة التي يجرى بها التعداد تنطوي على درجة كبيرة من الأهمية، فعند استخدام طريقة العد الفعلي، فإن موظف التعداد سوف يقوم بعد السكان حسب مكان وجودهم ليلة التعداد.
وبالتالي قد يسجل البعض على أنهم مهاجرون ظاهريا مع أنهم ليسوا كذلك؛ مما يؤدي إلى صعوبات في مقارنة تطور حركة الهجرة بعكس الوضع في حالة طريقة العد حسب مكان الإقامة المعتاد.
إضافةً إلى أن هذه الطريقة لا تبين سوى الفرق بين مكان المولد ومكان الإقامة؛ ومن تم فإنها لا تبين عدد السكان الذين هاجروا في فترة زمنية معينة.
كما أنها لا تبين أيضا التحركات المتعددة لنفس السكان منذ خروجهم من منطقة الأصل حتى وصولهم إلى منطقة الوصول.
وعلى الرغم من سلبيات هذه الطريقة، فإنها تعتبر من أكثر الطرق نجاعة في تحديد حركة الهجرة الداخلية وذلك لسهولة الحصول على البيانات المرتبطة بهذه الظاهرة وتوافرها.
التسميات
هجرة وانتقال سكاني