يتمحور التعليم في لبنان "نظريا" حول نظام ثنائي.
وبالفعل يتمّ إنتاج هذه الخدمة عبر القطاع الخاص (والخاص المجاني في المرحلة الابتدائية) والقطاع العام.
ويشكّل هذا النظام الثنائي تتويجاً لإرث تاريخي حيث انطلق التعليم في البداية عبر المدارس الخاصة وحدها (التي كان يغلب على معظمها الطابع الديني).
إن تمحور نظام التعليم اللبناني حول قطاعين (الخاص والرسمي) هو شرط ضروري ولكن غير كافٍ لوصف هذا النظام بصفته نظاماً ثنائياً.
فوجود معايير مثل التنسيق بين النظامين على مستوى البرامج وطرق التعليم والنشاطات التربوية ومدى الترابط بين المراحل المختلفة، يشكّل هو أيضاً شرطاً للدلالة على صحة التسمية.
غير أنّ الواقع يشير إلى ضعف الروابط المؤسسية بين القطاعين الرسمي والخاص.
واستطراداً، فإنّ تسمية "القطاعين المتجاورين" تبدو أكثر دقّة من تسمية "النظام الثنائي"، طالما أن القطاعين يعملان بشكل شبه مستقل الواحد عن الآخر، مما يجعلهما قطاعين متجاورين أكثر منه متعاونين ومتكاملين.
بلغ عدد تلامذة التعليم العام خلال السنة الدراسية 2004-2005 نحو 916,946 تلميذاً، ووصل العدد في التعليم المهني إلى 96,882 تلميذاً، فيما بلغ عدد الطلاب الجامعيين 141,479 طالباً.
ويكون بذلك إجمالي عدد الملتحقين في مراحل التعليم كافة نحو 1,155 مليون طالباً ،أي ما يمثل 30 في المائة من إجمالي المقيمين في البلاد.
ويشير الجدول أسفله إلى توزّع الطلاب بحسب القطاعين الرسمي والخاص في مراحل التعليم المختلفة.
الجدول: توزّع التلاميذ والطلاب في القطاعين (الرسمي والخاص) بحسب مراحل التعليم (2004/2005):
يستدل من هذا الجدول أنّ التعليم الرسمي يستوعب نحو 36.8 % من إجمالي عدد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة.
غير أنّ تفاوتات حادة تبرز على مستوى المراحل.
فحصة التعليم الرسمي لا تتعدّى 22.7 في المئة في مرحلة الروضة، ويعود تدني هذه النسبة إلى عدم تعميم هذه المرحلة في المدارس الرسمية كافة.
يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة التي تتكوّن من ثلاث سنوات في التعليم الخاص (3-5 سنوات)، تنحصر في سنتين في التعليم الرسمي.
وبالفعل يتمّ إنتاج هذه الخدمة عبر القطاع الخاص (والخاص المجاني في المرحلة الابتدائية) والقطاع العام.
ويشكّل هذا النظام الثنائي تتويجاً لإرث تاريخي حيث انطلق التعليم في البداية عبر المدارس الخاصة وحدها (التي كان يغلب على معظمها الطابع الديني).
إن تمحور نظام التعليم اللبناني حول قطاعين (الخاص والرسمي) هو شرط ضروري ولكن غير كافٍ لوصف هذا النظام بصفته نظاماً ثنائياً.
فوجود معايير مثل التنسيق بين النظامين على مستوى البرامج وطرق التعليم والنشاطات التربوية ومدى الترابط بين المراحل المختلفة، يشكّل هو أيضاً شرطاً للدلالة على صحة التسمية.
غير أنّ الواقع يشير إلى ضعف الروابط المؤسسية بين القطاعين الرسمي والخاص.
واستطراداً، فإنّ تسمية "القطاعين المتجاورين" تبدو أكثر دقّة من تسمية "النظام الثنائي"، طالما أن القطاعين يعملان بشكل شبه مستقل الواحد عن الآخر، مما يجعلهما قطاعين متجاورين أكثر منه متعاونين ومتكاملين.
بلغ عدد تلامذة التعليم العام خلال السنة الدراسية 2004-2005 نحو 916,946 تلميذاً، ووصل العدد في التعليم المهني إلى 96,882 تلميذاً، فيما بلغ عدد الطلاب الجامعيين 141,479 طالباً.
ويكون بذلك إجمالي عدد الملتحقين في مراحل التعليم كافة نحو 1,155 مليون طالباً ،أي ما يمثل 30 في المائة من إجمالي المقيمين في البلاد.
ويشير الجدول أسفله إلى توزّع الطلاب بحسب القطاعين الرسمي والخاص في مراحل التعليم المختلفة.
الجدول: توزّع التلاميذ والطلاب في القطاعين (الرسمي والخاص) بحسب مراحل التعليم (2004/2005):
المرحلة | مجموع التلاميذ | حصة القطاع الرسمي % | التوزع النسبي للتلاميذ |
الروضة | 150.610 | 22.7 | 13.0 |
الابتدائي | 452.607 | 34.2 | 39.2 |
التكميلي | 198.059 | 43.8 | 17.1 |
الثانوي | 115.670 | 53.3 | 10.0 |
إجمالي التعليم العام | 916.946 | 36.8 | 79.4 |
الجامعي | 141.479 | 49.5 | 12.2 |
المهني والتقني | 96.882 | 34.8 | 8.4 |
المجموع العام | 1.155.307 | 36.8 | 100.0 |
المصدر: المركز التربوي للبحوث والإنماء.
يستدل من هذا الجدول أنّ التعليم الرسمي يستوعب نحو 36.8 % من إجمالي عدد الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة.
غير أنّ تفاوتات حادة تبرز على مستوى المراحل.
فحصة التعليم الرسمي لا تتعدّى 22.7 في المئة في مرحلة الروضة، ويعود تدني هذه النسبة إلى عدم تعميم هذه المرحلة في المدارس الرسمية كافة.
يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة التي تتكوّن من ثلاث سنوات في التعليم الخاص (3-5 سنوات)، تنحصر في سنتين في التعليم الرسمي.
وترتفع حصة التعليم الرسمي إلى 34.2 % من إجمالي عدد الملتحقين في المرحلة الابتدائية، ثمّ إلى 43.8 % في المرحلة التكميلية، فإلى 53.3 % في المرحلة الثانوية.
ومن الأهمية بمكان الملاحظة أنّ ميل التزامات الدولة نحو الإرتفاع – إنتاجا ّوتمويلاً للخدمات التربوية- مع الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أعلى يتعارض مع الاتجاهات المسجّلة على هذا الصعيد في البلدان المتقدمة.
ففي هذه الأخيرة، تزيد التزامات الدولة (عبر المدارس الرسمية) في مراحل التعليم الأولى (الروضة، الابتدائي، التكميلي) عنها في المراحل الاخرى.
أمّا في لبنان، فالهرم يرتدي شكلاً معكوساً حيث تتزايد التزامات الحكومة عبر المدرسة الرسمية مع تقدّم مراحل التعليم.
وإذا ما اعتبر أنّ تلامذة التعليم الخاص المجاني هم جزء من الملتحقين بالتعليم الرسمي، فإنّ ذلك يعدّل بعض الشيء خارطة توزّع الطلاب بحسب القطاعين الرسمي والخاص، ولكنّه لا يلغي واقع الهرم المقلوب الذي يميّز الحالة اللبنانية.
وفي جميع الأحوال فإن هذا البناء المعكوس يشكل مظهراً من مظاهر ازمة الثقة في المدرسة الرسمية، التي يجب العمل على اعادة مصداقيتها (عبر تحسين المستوى التعليمي للاساتذة في الابتدائي).
ومن الأهمية بمكان الملاحظة أنّ ميل التزامات الدولة نحو الإرتفاع – إنتاجا ّوتمويلاً للخدمات التربوية- مع الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أعلى يتعارض مع الاتجاهات المسجّلة على هذا الصعيد في البلدان المتقدمة.
ففي هذه الأخيرة، تزيد التزامات الدولة (عبر المدارس الرسمية) في مراحل التعليم الأولى (الروضة، الابتدائي، التكميلي) عنها في المراحل الاخرى.
أمّا في لبنان، فالهرم يرتدي شكلاً معكوساً حيث تتزايد التزامات الحكومة عبر المدرسة الرسمية مع تقدّم مراحل التعليم.
وإذا ما اعتبر أنّ تلامذة التعليم الخاص المجاني هم جزء من الملتحقين بالتعليم الرسمي، فإنّ ذلك يعدّل بعض الشيء خارطة توزّع الطلاب بحسب القطاعين الرسمي والخاص، ولكنّه لا يلغي واقع الهرم المقلوب الذي يميّز الحالة اللبنانية.
وفي جميع الأحوال فإن هذا البناء المعكوس يشكل مظهراً من مظاهر ازمة الثقة في المدرسة الرسمية، التي يجب العمل على اعادة مصداقيتها (عبر تحسين المستوى التعليمي للاساتذة في الابتدائي).
ويرتدي هذا الواقع دلالة أكبر عندما نجد أنّ الملتحقين بمرحلتي الروضة والابتدائي يمثلون نحو 52.2 % من إجمالي الملتحقين بالتعليم العام والتعليم المهني والتعليم الجامعي.
ونشير أخيراً إلى أنّ الجامعة اللبنانية تستوعب بمفردها أكثر من نصف إجمالي عدد الطلاب الجامعيين في لبنان، ويتوزّع الباقي على الجامعات الخاصة.
كذلك تتأكّد سيطرة القطاع الخاص على مستوى التعليم المهني والتقني إذ يستوعب أكثرمن ثلثي إجمالي طلاب هذا النوع من التعليم. وسوف تعرض الدراسة في فصلين لاحقين واقع التعليم المهني والتعليم الجامعي والإصلاحات التي يحتاجان إليها.
كذلك تتأكّد سيطرة القطاع الخاص على مستوى التعليم المهني والتقني إذ يستوعب أكثرمن ثلثي إجمالي طلاب هذا النوع من التعليم. وسوف تعرض الدراسة في فصلين لاحقين واقع التعليم المهني والتعليم الجامعي والإصلاحات التي يحتاجان إليها.
التسميات
تعليم لبناني