تتم متابعة السجلات الفردية للمحكوم عليهم بالعمل للمصلحة العامة، أو بإيقاف العقوبة مع الوضع تحت المراقبة، أو المفرج عنهم شرطيا إما مباشرة من قبل قاضي تنفيذ العقوبة، أو غالبا بمعيته، من قبل مسؤولي الإدماج والاختبار (probation) أعضاء المصلحة السجنية للإدماج والإختبار.
وعموما في حالة الإخلال بعقوبة العمل للمنفعة العامة، أو عدم احترام التزامات العقوبة الموقوفة التنفيذ مع الوضع تحت المراقبة، يمكن لقاضي تنفيذ العقوبة أن يطلب من المحكمة التأديبيةtribunal) correctionnel) إبطال إيقاف التنفيذ، أي تحويل العقوبة الأصلية من وقف التنفيذ إلى السجن الفعلي.
وإذا لم تحترم هذه الالتزامات من قبل مفرج عنه إفراجا شرطيا، فإن قاضي تنفيذ العقوبات هو الذي يبطل مباشرة الإفراج الشرطي، مما يكون له أثر إرسال المحكوم عليه مباشرة إلى السجن لقضاء المدة المتبقية قبل الإفراج.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا تتم متابعة المفرج عنهم جميعا من قبل (قاضي ت.ع).
كما أن السجن مع إيــقاف التنفيذ البسيط دون وضع تحت المراقبة(sans mise à l' épreuve)، أو الغرامة، أو سحب رخصة القيادة.. مثلا ليست عقوبات تستلزم تدخل قاضي تنفيذ العقوبات.
وأخيرا يقدم قاضي تنفيذ العقوبات تقريرا سنويا إلى وزير العدل بشأن ما اتخذه من تدابير.
ويحقق العمل المزدوج القاضي بتنفيذ العقوبة والمصلحة السجنية هدفين، هما:
1- حض المحكوم عليه على احترام التزاماته.
1- حض المحكوم عليه على احترام التزاماته.
2- تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني مع مساعدته في المساطر الإدارية والمهنية والتكوينية من خلال المعرفة المعمقة التي تتوفر عليها المصلحة السجنية بمعية شركائها الاعتياديين (هيئات للتكوين، مصالح إدارية واجتماعية للمساعدة العائلية، جمعيات..).
التسميات
قاضي العقوبات