مبدأ الشخصية السلبية والإيجابية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.. تطبيق القانون الوطنى على الأفعال التى يرتكبها المواطنون فى الخارج أيا كانت جنسية المعتدي

مبدأ الشخصية السلبية والإيجابية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر:

يُراد بمبدأ شخصية القانون صورتان:

- صورة إيجابية:

وهي تطبيق القانون الوطنى على الأفعال التى يرتكبها المواطنون فى الخارج، فمجرد تمتعه بجنسية الدولة يكفى لكى ينطبق على أفعاله قانون بلده أياً كان مكان ارتكابه لجرائمه.

- صورة سلبية:

وهى تطبيق القانون الوطنى على الجرائم التى تقع اعتداءً على المواطنين فى الخارج أياً كانت جنسية المعتدي.

فالوجه السلبى لمبدأ شخصية القانون يعنى تطبيق القانون الوطنى على كل جريمة يكون المجنى عليه فيها وطنياً ولو كان مرتكب هذه الجريمة أجنبياً ارتكبها خارج إقليم الدولة.

وترجع العلة فى ذلك إلى رغبة الدولة فى حماية رعاياها إذا تعرضوا لاعتداء إجرامى وهم خارج إقليمها.

وقد أخذ المشرع المصرى فى القانون رقم 64 لسنة 2010 – بشأن مكافحة الاتجار بالبشر- بمبدأ الشخصية السلبية، وذلك بتطبيق أحكام ذلك القانون على من ارتكب خارج مصر جريمة الاتجار فى البشر- متى كان الفعل معاقباً عليه فى الخارج – وذلك إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.

ووفقاً للمادة 16/2 من القانون، تسري أحكام هذا القانون: "إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً".

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال