نطاق تطبيق القانون المصري رقم 64 لسنة 1964 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
يُطبَّق القانون المصري خارج الحدود ولو كانت جريمة الاتجار بالبشر قد وقعت في ظل تشريع أجنبى.
وحالات امتداد الاختصاص القضائى المصرى هي:
1- إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6- إذا وُجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
- مع ملاحظة أنه يشترط لامتداد الاختصاص القضائى المصرى فى هذه الحالات توافر شرطين هما: أن يكون مرتكب الجريمة من غير المصريين، وأن يكون الفعل معاقباً عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف.
- أما إذا ارتكب المصرى جريمة الاتجار بالبشر فى الخارج، فيشترط لمحاكمته أن يعود إلى مصر وأن يكون الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.
يُطبَّق القانون المصري خارج الحدود ولو كانت جريمة الاتجار بالبشر قد وقعت في ظل تشريع أجنبى.
وحالات امتداد الاختصاص القضائى المصرى هي:
1- إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6- إذا وُجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
- مع ملاحظة أنه يشترط لامتداد الاختصاص القضائى المصرى فى هذه الحالات توافر شرطين هما: أن يكون مرتكب الجريمة من غير المصريين، وأن يكون الفعل معاقباً عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف.
- أما إذا ارتكب المصرى جريمة الاتجار بالبشر فى الخارج، فيشترط لمحاكمته أن يعود إلى مصر وأن يكون الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.
ليست هناك تعليقات