تشير إسقاطات الأمم المتحدة (الاحتمال المعدل) إلى انخفاض هذه المعدلات بوتيرة أسرع في البلدان التي تقدمت فيها عملية التحول الديموغرافي.
ففي البلدان التي لا تزال في مرحلة أولية من انخفاض معدل الخصوبة (كاليمن) سيظل معدل الزيادة الطبيعية مستقراً خلال الفترة 2000 - 2020م، ثم ينخفض ببطء ليصل إلى 2.2 % خلال الفترة 2020 - 2040م، ويبقى أمامه مسافة طويلة لاستقرار الوضع الديموغرافي.
وينخفض نمط هذا الانخفاض في البلدان التي تقدمت في مراحل انخفاض معدل الخصوبة (كتونس ولبنان)، حيث ينخفض معدل الزيادة الطبيعية تدريجياً ليصل إلى صفر في نهاية النصف الأول من القرن الـ21 وهي حالة الاستقرار التام للوضع إلى أقل من 1 % خلال الفترة 2020 -2052م في معظم البلدان التي تقدمت فيها عملية التحول الديموغرافي (كالإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وقطر والمغرب) بينما تتجاوز 2 % في موريتانيا واليمن.
ولعل من أهم نتائج التحول الديموغرافي ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15 - 59 سنة) ونسبة المسنين، وانخفاض نسبة الأطفال أقل من 15 سنة.
وسيبقى لفئة الشباب حيز هام في جميع البلدان العربية، وستشهد غالبيتها فترة رفاه من الناحية الديموغرافية، حيث ستبقى نسبة السكان في سن العمل مرتفعة حتى عام 2020م أو ما بعده وفقاً لخصوصية كل بلد.
وتعد النافذة الديموغرافية من المظاهر الايجابية في عملية التحول الديموغرافي، إذ يمكن استثمارها في تحسين إنتاجية العمل ووضع برامج تعني بالتكافل بين الأجيال، كما يمكن الاستفادة منها في تدعيم برامج التأمينات الاجتماعية، لأن عدد السكان الذين ينتمون إلى القوى العاملة في هذه المرحلة يفوق عدد السكان خارجها.
ويمكن أن تسمح هذه الفترة من الرفاه الديموغرافي بخلق العديد من الفرص للاستثمار في المنطقة العربية ولاستغلال مواردها الطبيعية والبشرية على النحو الأمثل، من حيث إتاحة التعليم والمعرفة بالتقنيات الحديثة، المشاركة في النشاط الاقتصادي لكل الفئات.
ليست هناك تعليقات