جهود التكامل الاقتصادي العربي في مجال التنمية الاستثمارية.. تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية

جهود التكامل الاقتصادي العربي في مجال التنمية الاستثمارية
Arab economic integration efforts in the area of development investment

على عكس ما هو جارٍ في التكتلات الدولية (الاتحاد الأوربي، منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA ومجموعة دول جنوب شرق آسيا ASIAN (من نجاحات متواصلة نجد أن مصير البلدان العربية إلى التجمع،  تحت أي شكل من أشكال التجمعات المعروفة مثل: منطقة التجارة الحرة، أوالاتحاد الجمركي، أوالسوق العربية المشتركة، أوالاتحاد الاقتصادي إلى آخره...، مازالت مجرد مشاعـر وأحاسيس تراود أحلام وطموحات زعماء العرب وذلك منذ إنشاء جامعة الدول العربية.

ولعل مرد هذا الفشل راجع إلى عاملين أساسيين: من جهة غلبة العامل السياسي على العامل المصلحي الاقتصادي في كل جهود التكامل والتكتل العربي، مما جعل المؤثرات الذاتية (السياسية) المعرضة كثيرا للتقلبات تهيمن على المؤثرات الموضوعية (الاقتصادية) ومن جهة أخرى لأن تفعيل عامل الاستثمارات العربية البينية في بناء هذا التكامل ضعيف.

ولعل من أهم الجهود القومية للتكامل العربي في مجال الاستثمار  هوإنشاء المنطقة الاستثمارية العربية التي أقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 1150/د 73 بتاريخ 7/6/2001 وهي عبارة عن استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي تعمل على تحقيق عدد من الأنشطة والبرامج من ضمنها استكمال منطقة التجارة الحرة العربية وإقامة اتحاد جمركي عربي وإقامة منطقة استثمارية عربية ومنطقة تكنولوجية عربية ومنطقة مواطنة عربية.

وتستهدف المنطقة الاستثمارية العربية جعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي على حد سواء.

ويقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتشكيل لجنة من رؤساء أجهزة الاستثمار لتقوم بإجراء الدراسات وإعداد المقترحات التي تصدر بموجبها قـرارات بالإجراءات والبرامج التي يجري التوصل إليها والتي تشمل:
1- برنامج للتنسيق والتسيير.
2- برنامج للتعريف والترويج.
3- برنامج لتحرير الاستثمار.
4- برنامج لضمان الاستثمار وتسوية منازعاته.
5- برنامج لتطوير الأسواق المالية العربية والربط بينها.
6- برنامج لتحقيق الترابط مع مراحل التكامل النقدي...

كما أن الجهود القطرية للتكامل الاقتصادي العربي لا تختلف كثيراً إن لم نقل إنها أسوأ من الجهود القومية للتكامل العربي، حيث سعت الدول العربية في أواخر القرن الماضي وخاصة في العقد الأخير منه، وعلى اختلاف توجهاتها السياسية والاقتصادية، إلى التوجه بشكل فردي نحو تحسين مناخ الاستثمار فيها في إطار سعيها الحثيث لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، إلا أن الغالب على هذه السياسات الاستثمارية القطرية هو هيمنة التقارب والتوجه نحواجتذاب الرأسمال الغربي (الشراكة الأورومتوسطية...) وتهميش أو تناسي سياسات خاصة بالرأسمال العربي والتقارب الاستثماري العربي..