التنمية المستدامة
Sustainable Development
لم يتطرق تعريف التنمية الوارد في بداية الفصل إلى حقوق الأجيال القادمة التي تمتد لفترات أوسع من فترة خطط التنمية موضوعة بحث التعريفات السابقة، وفي جانب العلوم الاقتصادية الحديثة التي تناولها الاقتصاديون خلال القرن الحادي والعشرين جاء مصطلح التنمية المستدامة الذي لا بد من التعريج على مفهومه خاصة فيما يتعلق منه بحدود البحث في المنطقة العربية.
تضمن تقرير) Brandt land سمي هذا التقرير باسم السيدة Harlem Brandt land رئيسة وزراء النروج التي ترأست اللجنة الدولية للتنمية البيئية في سنة 1983) خلال العام 1987 لأول مرة مصطلح التنمية المستدامة والذي كان يقصد به التنمية على التسيير الجيد للموارد المتاحة بما يخدم الاجيال الحالية، مع عدم الرهن بمستقبل الأجيال القادمة.
كان التقرير على أساس عمل مؤتمر (ريو/البرازيل) سنة 1992 الذي اهتم بشكل رسمي بهذا الموضوع من خلال المصادقة على (جدول أعمال القرن الحادي والعشرين) الذي أسس من الناحية النظرية مفهوم التنمية المستدامة.
أما قمة (جوهانسبورج) بجنوب أفريقيا في 4 سبتمبر 2002 فقد تم فيها تأكيد مفهوم التنمية المستدامة والمصادقة على خطة عاملة لدعم التنمية المستدامة للعالم في الألفية الجديدة.
ويعرف تقرير براندت لاند التنمية المستدامة بأنها تلبية حاجات الأجيال الحالية دون المساس بإمكانية تلبية حاجات الأجيال القادمة، وتعرف بأنها نتيجة تفاعل مجموعة في أعمال السلطات العمومية والخاصة بالمجتمع من أجل تلبية الحاجات الأساسية والصحية والإنسانية وتنظم تنمية اقتصادية لفائدته والسعي إلى تحقيق انسجام اجتماعي في المجتمع بغض النظر عن الاختلافات الثقافية اللغوية والدينية للأشخاص، ودون رهن مستقبل الأجيال القادمة على تلبية حاجاتهم.
ومن خلال التعريف الوارد أعلاه يمكن استخلاص عناصر التنمية المستدامة وهي:
1- العنصر الاقتصادي (تحقيق النمو الاقتصادي، والتوزيع العادل للموارد والثروة)
2- العنصر الاجتماعي (تحقيق تنمية اجتماعية بين مختلف فئات المجتمع)
3- العنصر البيئي (المحافظة على البيئة وحمايتها)
4- العنصر الثقافي (احترام التنوع الثقافي في المجتمع)
5- العنصر المكاني (تحقيق توازن بين المدن والأرياف والتهيئة العمرانية).
وهناك مفهوم آخر للتنمية المستدامة يختلف كثيراً عما ورد مفاده أنها عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالوطن العربي فإن هناك جملة معوقات لتنفيذ التنمية المستدامة كما هو الحال في وجود معوقات أو محددات للتنمية عموماً ومنها:
1- عدم الاستقرار في المنطقة العربية الناتج عن غياب الأمن القومي.
2- مشكلة الفقر وزيادة حدة الأمية والبطالة والمديونية.
3- استمرار الازدياد السكاني في المدن وزيادة هجرة الأرياف إلى المناطق الحضرية.
4- زيادة الضغوط على المرافق والخدمات الحضرية وتلوث الهواء وتراكم النفايات.
5- تكرار ظاهرة الجفاف وزيادة التصحر.
6- النقص الحاد في الموارد المائية وتلوثها وندرة الأراضي الصالحة للزراعة ونقص الطاقة غير المتجددة في بعض إلاقطار العربية.
7- حداثة تجربة المجتمع المدني وعدم مشاركته الفعالة في وضع استراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة وتنفيذها.
8- البيئة السياسية.
9- غياب حقوق الإنسان في كثير من البلدان العربية وحقوق المرأة السياسية.
10- العولمة وآثارها التي تحد من إمكانية تحقيق التنمية المستدامة.
التسميات
تنمية اقتصادية