المصرف الزراعي التعاوني العراقي.. إعطاء القروض إلى الفلاحين لتحسين الواقع الزراعي في العراق

المصرف الزراعي التعاوني العراقي
Agricultural Cooperative Bank of Iraq

هو مصرف عراقي حكومي، تأسس في بغداد.

يعنى بإعطاء القروض إلى الفلاحين لتحسين الواقع الزراعي في العراق.

تمثل النشاط الرئيسي للبنك في منح قروض للمشاريع الزراعية التي يمثلها المزارعون.

وهو واحد من أربعة بنوك ذات أغراض خاصة تأسست بعد حرب الخليج الثانية.

للمصرف عدد من الفروع في بغداد والمحافظات.

في العام 1935 تأسس المصرف.. وقد سمي في حينها ب(المصرف الزراعي الصناعي)، حيث حددت أهدافه ومهامه بتمويل النشاطين الزراعي والصناعي، اذ كانت استثماراته المالية تحاول أن تغطي متطلبات الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة وتنسحب على المشاريع الصناعية التي ينهض بتأسيسها بعض التجار وأصحاب الحرف.

في العام 1946 ونظرا لتنامي حاجات المزارعين والفلاحين وأصحاب المهن التجارية والصناعية للقروض وازدياد حجم تمويلات المصرف وتعدد أهدافه ، ارتأت الحكومة تأسيس مصرف صناعي مستقل يتولى مهام تمويل المشاريع الصناعية.. فيما يختص المصرف الزراعي بتمويل متطلبات القطاع الزراعي..

لم تقتصر عملية التمويل على الفلاحين والمزارعين بل شملت كافة أطراف العلاقة الزراعية من فلاحين ومزارعين وجمعيات فلاحية وشركات زراعية ولكل من له علاقة بالواقع الزراعي دون اعتبار الربح هدفا أساسيا في فعاليات المصرف..

في العام 1994 جمدت السياسة الإقراضية للمصرف بموجب توجيهات مركزية بدواع زيادة دخول المزارعين جراء ارتفاع السياسة السعرية للمحاصيل الاستراتيجية، وقد اقتصر عمل المصرف على تقديم القروض التنموية التي خضعت الى توجيهات مركزية.

في العام 1996مارس المصرف أعمال الصيرفة التجارية الشاملة ، بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 1996والذي بموجبه سمح للمصارف المتخصصة بممارسة أعمال الصيرفة التجارية الشاملة ، اضافة لاعمالها الواردة بقوانينها وأنضمتها الداخلية..

في العام 2007 اتسعت مساحة النشاط التي تتحرك فيها فعاليات المصرف وتنوعت تلك الفعاليات مرورا بتقديم خدمات الصيرفة الشاملة من خلال شبكة الفروع العاملة في المحافظات ناهيك عن الدور الرئيسي في دعم القطاع الزراعي عبر تقديم الخدمة المصرفية والتسهيلات، لجميع العاملين في القطاع الزراعي ولمختلف الأغراض الزراعية، من خلال صندوق قروض الفلاحين الذي تم رفع رأسماله الى 54 مليار وخفض نسبة الفائدة الى (3- 5%) وكذلك من خلال التسهيلات المقدمة للأغراض الزراعية عبر قروض تم خفض الفائدة المستوفاة عليها الى 8% بعد أن كانت 14-16%.