المصرف الصناعي العراقي
Industrial Bank of Iraq
هو مصرف عراقي حكومي.
تأسس عام 1935 ثم أستقل كمصرف صناعي تنموي عام 1946 من أجل تنمية وتطوير قطاع الصناعة الوطنية في العراق من خلال دعم القطاعين الخاص والمختلط حيث ساهم المصرف في تأسيس العديد من الشركات الصناعية التي شكلت هيكل الصناعة الوطنية للقطاع الصناعي المختلط كونه قطاع حيوي وله أهميته في تطوير الاقتصاد الوطني.
ويعنى بإعطاء القروض للقطاع الصناعي في العراق.
إدارته العامة في السنك وتتكون بنايتها من ثمانية طوابق بضمنها الطابق الوسطي مع سرداب ومخازن كبيرة للقرطاسية والأضابير وغيرها.
للمصرف عدد من الفروع في بغداد والمحافظات.
المصرف الصناعي المركز العام في السنك وفروعه في بغداد:
- فرع باب الحوائج في الكاظمية.
- فرع الزعفرانية والفرع الرئيسي.
- فرع ساحة بيروت.
Industrial Bank of Iraq
هو مصرف عراقي حكومي.
تأسس عام 1935 ثم أستقل كمصرف صناعي تنموي عام 1946 من أجل تنمية وتطوير قطاع الصناعة الوطنية في العراق من خلال دعم القطاعين الخاص والمختلط حيث ساهم المصرف في تأسيس العديد من الشركات الصناعية التي شكلت هيكل الصناعة الوطنية للقطاع الصناعي المختلط كونه قطاع حيوي وله أهميته في تطوير الاقتصاد الوطني.
اصبح المصرف الصناعي شركة عامة بتاريخ 9/3/1998 بموجب شهادة التأسيس المرقمة (م ش ع 111) الصادرة من دائرة تسجيل الشركات واصبح خاضعا لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
إدارته العامة في السنك وتتكون بنايتها من ثمانية طوابق بضمنها الطابق الوسطي مع سرداب ومخازن كبيرة للقرطاسية والأضابير وغيرها.
للمصرف عدد من الفروع في بغداد والمحافظات.
المصرف الصناعي المركز العام في السنك وفروعه في بغداد:
- فرع باب الحوائج في الكاظمية.
- فرع الزعفرانية والفرع الرئيسي.
- فرع ساحة بيروت.
وأشار السيد أبو العدالة أن فروع المحافظات العاملة في العراق هي:
- فرع نينوى.
- فرع بابل.
- فرع الكرار في النجف الأشرف.
- فرع البصرة.
ويتم حاليا بناء بناية فرع كربلاء ومن المتوقع افتتاحه مطلع العام 2013.
يمارس المصرف نشاطاته لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام قانونه رقم (22) لسنة 1991 المعدل والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة كما يلي:
- فرع نينوى.
- فرع بابل.
- فرع الكرار في النجف الأشرف.
- فرع البصرة.
ويتم حاليا بناء بناية فرع كربلاء ومن المتوقع افتتاحه مطلع العام 2013.
يمارس المصرف نشاطاته لتحقيق أهدافه وفقا لأحكام قانونه رقم (22) لسنة 1991 المعدل والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة كما يلي:
- منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشاريع الصناعية على ان تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض وعلى ان لا تتجاوز مدة القرض وتأجيلاته (5 – 7) سنوات.
- الاشتراك في تأسيس الشركات الصناعية بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية والقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات.
- المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية مع الدوائر والجهات المعنية.
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن ان تنهض بالتنمية الاقتصادية في العراق مع تقديم الاقتراحات بشأنها الى القطاعات المعنية.
- تقديم المشورة للقطاع الصناعي في مجال اختصاصه.
- يقوم بكافة فعاليات الصيرفة التجارية التي تمارسها المصارف التجارية استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (9) لسنة 1991 أضافة الى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
- إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية في البلاد وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفرده أو لحسابه أو بالاشتراك مع الغير وله أن يجري كافة التصرفات التي يراها لازمة لتنفيذ اغراضه وبالشروط التي يرتئيها.
- استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف داخل البلد او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك.
- إجراء المعاملات القانونية وإبرام العقود التي يراها مناسبة لأعماله.
- القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطه او يسهل تحقيق تلك الأغراض وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
التسميات
بنوك عراقية