طرد الأجانب من الأراضي الأسبانية بعد ارتكاب مخالفات.. من غير الممكن فرض عقوبات الطرد من البلاد وفرض الغرامات في آنٍ واحد

طرد الأجانب من الأراضي الأسبانية بعد ارتكاب مخالفات:

1- حينما يكون المواطنون الذين يرتكبون المخالفة مواطنين أجانب ويقومون بارتكاب التصرفات المنصوص عليها على أنها مخالفات خطيرة جداً في البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (و) من المادة رقم 53 من هذا القانون النظامي، يكون من الممكن أن تطبق بدلاً من العقوبة غرامة الطرد من الأراضي الأسبانية، ويتم ذلك بعد إتمام المعاملات الخاصة بالملف الإداري المنطبق.

2- كما ويمثل سبباً للطرد من الأراضي الأسبانية، بعد إتمام العاملات الخاصة بالملف المطبق على الحالة، أن يكون قد صدر في حق المواطن الأجنبي، إما داخل أو خارج أسبانيا، حكم بالإدانة نتيجة ارتكابه تصرف عن عمد يمثل في بلدنا جريمة تنزل عليها عقوبة الحرمان من الحرية لمدة تزيد على سنة واحدة، باستثناء أن يكون قد تم إلغاء السوابق الجنائية.

3- لن يكون من الممكن في أي حال من الأحوال فرض عقوبات الطرد من البلاد وفرض الغرامات في آنٍ واحد.

4- يرتبط الطرد من البلاد في أي حال من الأحوال بإلغاء أي تصريح يسمح بالبقاء في أسبانيا، هذا إلى جانب حفظ أي إجراء يهدف إلى منح التصريح من أجل الإقامة أو العمل في أسبانيا لصالح الأجنبي المطرود.

5- لن يكون من الممكن فرض عقوبة الطرد باستثناء أن تكون المخالفة المرتكبة هي المخالفة المنصوص عليها في المادة رقم54، الحرف (أ) من البند رقم 1، أو أن تمثل المخالفة إعادة لارتكابها خلال مهلة قدرها سنة منذ ارتكاب مخالفة تتسم بنفس الطبيعة وتستحق أن تنزل عليها عقوبة الطرد، أو على الأجانب الموجودين في الظروف التالي ذكرها:

أ)- المولودون في أسبانيا الذين يكونون قد أقاموا فيها بصورة قانونية خلال السنوات الخمس السابقة.

ب)- المواطنون الذين تم الاعتراف بتمتعهم بالإقامة الدائمة.

ج)- المواطنون الذين كانوا أسبانيي الأصل ويكونون قد فقدوا الجنسية الأسبانية. 

د)- الذين يستفيدون من إعانة نتيجة الإعاقة الدائمة التي تمنعهم عن العمل نتيجة الإصابة في حادث عمل أو مرض مهني وقع في أسبانيا، هذا إلى جانب الأشخاص الذين يتلقون إعانة عن البطالة نتيجة سداد حصص الضمان الاجتماعي أو الذين يستفيدون من مساعدة مالية عمومية على سبيل الإعانة موجهة إلى التوصل إلى اندماجهم أو إعادة اندماجهم في المجتمع أو في مجال العمل.

6- كما ولا يمكن طرد أزواج أو زوجات المواطنين الأجانب وسلفهم وأبنائهم القاصرين أو المعاقين الذين هم تحت كفالة المواطن الأجنبي الذي يتواجد في أحد الأوضاع المشار إليها سابقاً والذين يكونون قد أقاموا بصورة قانونية في أسبانيا خلال أكثر من سنتين، كما ولا يمكن طرد النساء الحوامل حينما يحتمل أن يمثل الإجراء خطراً بالنسبة للحمل أو بالنسبة لصحة الأم.

7-

أ)- حينما يكون المواطن الأجنبي متهماً أو صدر في حقه حكم بالإدانة في قضية قضائية نتيجة ارتكاب جناية أو جنحة ينص بشأنها القانون على عقوبة حرمان من الحرية تقل مدتها عن ست سنوات أو عقوبة ذات طبيعة أخرى وأن يظهر هذا الأمر مثبتاً في الملف الإداري الخاص بالطرد، تقوم السلطة الحكومية بإخضاع هذا الأمر للقاضي لكي يقوم، بعد القيام بالاستماع إلى الإدعاء العام، وخلال اقصر مهلة ممكنة والتي لن تزيد في أي حال من الأحوال عن ثلاثة أيام، بإصدار التصريح بالطرد من البلاد، باستثناء أن يلاحظ، بصورة مسببة، وجود ظروف استثنائية تبرر رفض الطرد.

في حالة ما إذا كان المواطن الأجنبي خاضعاً لعدد من القضايا الجنائية التي تتم متابعتها في محاكم مختلفة، وفي حالة ظهور إثبات هذه الوقائع في الملف الإداري الخاص بالطرد من البلاد، تقوم السلطة الحكومية بمطالبة كافة المحاكم بالتصريح الذي تشير إليه الفقرة السابقة.

ب)- على الرغم مما تمت الإشارة إليه في الفقرة المذكورة أعلاه رقم أ) يستطيع القاضي، وبناء على طلب الشخص المعني وبعد الاستماع إلى الإدعاء العام، أن يصرح بخروج المواطن الأجنبي من الأراضي الأسبانية بالصورة المنصوص عليها في قانون المحاكمة الجنائية.

ج)- لن يتم تطبيق محتوى الفقرات السابقة حينما يكون الأمر متعلقاً بالجرائم المنصوص عليها في المادة رقم 312 ورقم 38 مكرر وفي البند السادس من المادة رقم 517 ورقم 518 من القانون الجنائي.

8- حينما يكون قد صدر في حق المواطن الأجنبي حكم بالإدانة نتيجة ارتكاب التصرفات التي تعتبر جنايات بموجب المادة رقم 312 ورقم 318 مكرر ورقم 6.515 ورقم 4517 ورقم 518 من القانون الجنائي، يتم تنفيذ الطرد من البلاد بعد أن يكون قد أمضى فترة عقوبة الحرمان من الحرية.

9- يجب إشعار الشخص المعني بقرار الطرد من البلاد، مع الإشارة إلى للطعون التي من الممكن أن تقدم ضد القرار والجهاز الذي تقدم الطعون أمامه والمهلة المحددة لتقديمها.