الدعارة في بنغلاديش.. دعارة النساء قانونية فيما دعارة الذكور غير قانونية

في بنغلاديش تعتبر "دعارة النساء" قانونية فيما "دعارة الذكور" غير قانونية.

استنادا إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن غالبية المومسات في جنوب شرق آسيا يعملن في هذه المهنة طواعية، لأن العائد المادي منها أفضل بكثير من العمل الشاق في المصانع.

الدعارة في بنغلاديش قانونية ومنظمة.

يجب أن تسجل البغايا وتعلن إفادة خطية تفيد بأنهن يدخلن الدعارة من اختيارهن وأنهن غير قادرات على العثور على أي عمل آخر.

تعاني البغايا البنغلاديشيات في كثير من الأحيان من ظروف اجتماعية سيئة   وكثيرا منهن ما يتعرضن للتدهور الاجتماعي.   

وفقًا للمنظمات غير الحكومية، فإن البغايا وعملائهم هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب الجهل ونقص المعلومات العامة حول الجنس غير المحمي.

السياسة والقانون:

الدعارة قانونية في بنغلاديش ، لكن دستور بنغلاديش ينص على أن "على الدولة أن تسعى جاهدة لمنع المقامرة والدعارة".

تحظر أحكام مختلفة من القوانين المختلفة بغاء الأطفال، والإكراه على الدعارة، والاستدراج، والاحتفاظ ببيوت الدعارة غير المرخصة.

تُستخدم قوانين التشرذم أحيانًا ضد البغايا، وقد تم احتجازهن في الملاجئ إلى أجل غير مسمى.

في عام 2000، قضت المحكمة البنجلاديشية العليا بأن احتجاز أكثر من 100 عاهرة تم القبض عليهم في مداهمات لبيوت الدعارة كان غير قانوني، وأن الدعارة هي مهنة قانونية.

هناك حملات قمع دورية من قبل الشرطة، لا سيما ضد الفنادق التي تستخدم في الدعارة.

قانون العقوبات:

المادة 290:

(جريمة تمس الصحة العامة والسلامة والراحة والآداب والأخلاق) يعاقب بالغرامة كل من يرتكب إزعاجًا عامًا في أي حالة لا يعاقب عليها هذا القانون.

- المادة 364- أ:

يعاقب كل من يختطف أو يختطف أي شخص دون سن العاشرة من أجل أن يتعرض هذا الشخص للعبودية أو لشهوة أي شخص بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

والتي قد تمتد إلى 14 عامًا ولا تقل عن 7 سنوات.

- المادة 366- أ:

أي شخص، بأي وسيلة كانت، يحث أي فتاة قاصر دون الثامنة عشرة من العمر على الذهاب من أي مكان أو القيام بأي عمل بقصد أن تكون هذه الفتاة أو مع العلم أنه من المحتمل أن يتم إجبارها أو إغراء الجماع غير المشروع مع شخص آخر، يعاقب عليه بالسجن الذي قد يمتد إلى 10 سنوات ويعاقب أيضًا بالغرامة.

- المادة 373:

من يشتري أو يستأجر أو يحصل بأي طريقة أخرى على حيازة أي شخص دون سن الثامنة عشرة بقصد أن يتم توظيف هذا الشخص في أي سن أو استخدامه لغرض الدعارة أو الاتصال غير المشروع مع أي شخص أو معرفة أنه من المحتمل أن سيتم توظيف هذا الشخص في أي سن أو استخدامه لهذا الغرض مع السجن بأي من الوصفين لمدة قد تمتد 10 سنوات وغرامة.

أي عاهرة أو أي شخص يدير أو يدير بيتًا للدعارة يشتري أو يستأجر أو يحصل على حيازة أنثى دون سن 18 عامًا، حتى يثبت العكس، يُفترض أنه حصل على هذه الأنثى بقصد أنها يجب أن تستخدم لغرض الدعارة.

قانون منع وقمع الاتجار بالبشر:

- المادة 12:

إذا احتفظ أي شخص أو أدار أو ساعد أو شارك بنشاط في إدارة بيت دعارة أو إدارته، يُعتبر أنه ارتكب جريمة ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ولكن ليس أقل من ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20000 تاكا.

- المادة 13:

إذا كان أي شخص في أي شارع أو مكان عام أو من داخل أي منزل أو مبنى، من خلال الكلمات أو الإيماءات أو التعرض الشخصي غير اللائق، يجذب انتباه أي شخص آخر بغرض البغاء، يُعتبر أنه ارتكب جريمة ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 20000 تاكا أو بالعقوبتين معا.