يعني الازدواج الضريبي حصول تنازع بين سيادتين ضريبيتين أو أكثر بمناسبة إخضاع شخص طبيعي أو معنوي أو وعاء ضريبي للضريبة، ويترتب على ذلك خضوع نفس الدخل للضريبة في البلد الذي يتحقق فيه، وفي نفس الوقت لضريبة بلد الإقامة.
وقد تم المناداة بمحاربة ظاهرة الازدواج الضريبي على أساس أنها تتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية التي تقتضي خضوع الدخل للضريبة الوحيدة، إما في بلد الإقامة أو بلد المنشأ، علاوة على أنها تعرقل توسع الأنشطة التجارية والاستثمارات في كافة أنحاء العالم.
ومن أهم الآليات في هذا الصدد، والتي تسعى إلى تجاوز ظاهرة الازدواج الضريبي يمكن الإشارة إلى الاتفاقيات الضريبية الثنائية.
وتسعى هذه الاتفاقيات إلى تفادي الازدواج الضريبي من خلال الآليات التالية:
- آلية الإعفاء:
وتقتضي قيام إحدى الدولتين بالتنازل لصالح الدولة الأخرى عن سلطة تضريب الملزم.
- آلية الاستنزال:
وتنبني على إعطاء دولة المنبع سلطة تضريب الخاضع للضريبة، مع إعطائه الحق في استنزال مبلغ الضريبة من المبلغ الكلي الضريبي الذي يتوجب عليه أداؤه في دولة الإقامة.
- آلية اقتسام الوعاء الضريبي على أساس المساواة بين دولة الإقامة ودولة المنبع:
وتطرح تقنية الاتفاقيات الثنائية مسألة فعاليتها في محاربة ظاهرة الازدواج الضريبي، بالنظر إلى الاعتبارات التالية:
وتطرح تقنية الاتفاقيات الثنائية مسألة فعاليتها في محاربة ظاهرة الازدواج الضريبي، بالنظر إلى الاعتبارات التالية:
- أن الدولة لا تعقد اتفاقيات ضريبية ثنائية مع كافة دول العالم، وهو ما يطرح وجود رعايا دولة لا تربطه معها أية اتفاقية ثنائية.
- أن الاتفاقيات الثنائية الضريبية لا تتطرق إلى كافة أنواع الضرائب وإنما تقتصر على الضرائب المفروضة على الدخول والأرباح.
إن الاتفاقيات الضريبية غالبا ما تتضمن إحالة على القوانين الضريبية الداخلية للدولتين لتفسير بعض بنودها.
إن الاتفاقيات الضريبية غالبا ما تتضمن إحالة على القوانين الضريبية الداخلية للدولتين لتفسير بعض بنودها.
التسميات
حقوق وواجبات الأجانب بالمغرب