مشروع المعاهدة الحجازية ـ البريطانية 1921.. الاعتراف بسيادة صاحب الجلالة الملك حسين وورثته وخلفائه على مناطق الحجاز

إن صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار، امبراطور الهند، وصاحب الجلالة الملك حسين ملك الحجاز، بالاصالة عن نفسهما واتباعهما وخلفائهما (ورثتهما) انطلاقا من رغبتهما المخلصة في توثيق وتعزيز القناعة الجيدة وعلاقات الصداقة التي توطدت بين بلديهما خلال الحرب التي شناها معاضد القوى الالمانية وتركيا، ومع الرغبة المتزايدة بترسيخ مصالحهما المتبادلة وتأمين السلام الدائم والانسحاب بين الشعوب العربية.

ولقد سمى صاحب الجلالة البريطانية... كممثل لجلالته لإبرام المعاهدة لهذه الاغراض مع صاحب الجلالة الملك حسين. ان المسمى (أي الممثل البريطاني)... وصاحب الجلالة الملك حسين قد اتفقا على، وابرما المواد التالية:

المادة (1):

تؤكد حكومة بريطانيا السامية هنا اعترافها بسيادة صاحب الجلالة الملك حسين وورثته وخلفائه على مناطق الحجاز بشرط مراعاة ما هو وارد في المادة (3) التي سيرد ذكرها.

المادة (2):

سيكون السلام والمودة دائمين بين صاحب الجلالة الهاشمية وصاحب الجلالة البريطانية وورثائهما وخلفائهما. وقد اتفق كل من الفريقين العاليين المتعاقدين على استعمال جميع الوسائل التي تبيحها قوانينه لمنع استخدام بلاده كقاعدة لحركات موجهة ضد مصالح الآخر الحالية او المستقبلة.

المادة (3):

إن حدود وتخوم الحجاز غير محددة حاليا وان حلها النهائي قضية تتطلب وقتا طويلا وان الطرفين الساميين المتعاقدين يتفقان بان هذه الحدود والتخوم يجب ان تناقش وتجدد فيما بعد.

المادة (4):

تتعهد الحكومة البريطانية بأنها ستبذل جهودها الحسنة من اجل التشجيع والمساعدة في حل أي نزاع على الحدود قد يثار بين صاحب الجلالة الملك حسين واي من جيرانه الذين هم الآن او في المستقبل مرتبطون بمعاهدات مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية، وسيكون صاحب الجلالة الملك حسين حرا في كل الاوقات ان يطلب وساطة صاحب الجلالة البريطانية في حالة حدوث مثل هذا النزاع.

المادة (5):

تتعهد الحكومة البريطانية وبكافة الوسائل السلمية المتحاة لديها في منع أي اعتداء على الحجاز من الدول المجاورة والتي ترتبط الآن او في المستقبل بمعاهدة مع الحكومة البريطانية.

المادة (6):

بلغت لجلالة الملك حسين المعاهدات النافذة الآن بين الحكومة البريطانية السامية وبين السيد محمد بن علي الادريسي، وكذا بين الحكومة البريطانة السامية والسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود. وتتعهد الحكومة البريطانية السامية ايضا بأن تعرض عليه في وقت مناسب مضامين أي معاهدة قد تعقد بينها وبين أي واحد من جيران الملك حسين.

وهنا يعترف جلالة الملك حسين بالمعاهدات المذكورة والموجودة الآن بين الحكومة البريطانية السامية والسيد محمد بن علي الادريسي، وكذا بين الحكومة البريطانية السامية والسيد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود.

ويتعهد بالامتناع عن أي عمل يعيق او يمكن ان يعيق تنفيذ هذه المعاهدات من قبل الاطراف السامية المتعاقدة.

المادة (7):

يتعهد جلالة الملك حسين بأن يعزز... بكل ما يتاح له من قوة وفرصة... السلام والعلاقات الودية مع جيرانه المرتبطين بمعاهدات مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية، ومع اولئك الذين سيرتبطون بمعاهدات مع بريطانيا في المستقبل، وان يمتنع عن أي عمل عدائي... فعليا كان ام شكليا... ضد هذه البلدان المجاورة وان يوقف ويمنع بقدر الامكان أي مؤامرة او دسيسة داخل حدود الحجاز تكون موجهة ضدهذه الدول ومصالح حكامها.

وفي القضايا الهامة التي تحصل بين الحجاز والدول المجاورة فإن لصاحب الجلالة الملك حسين ان يحكم صاحب الجلالة البريطانية كما هو وارد في المادة (4).

المادة (8):

يتفق ويتعهد كلا الطرفين الساميين على قبول معتمد الآخر والاعتراف به ويجوز لصاحب الجلالة الملك حسين ان يعين معتمدا للحكومة الهاشمية في لندن، ولصاحب الجلالة البريطانية ان يعين معتمدا بريطانيا في جدة او أي مدينة ساحلية من مدن الحجاز.

ويجوز لجلالة الملك حسين ـ اذا رغب ان يعين ممثلا قنصليا في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النهرين والهند فيما يكون لصاحب الجلالة البريطانية صلاحية تعيين ممثلا قنصليا في جدة او في الموانئ الاخرى التي تراها الحكومة البريطانية من آن لآخر مناسبة. وسيتمتع المعتمدون والوكلاء القنصليون بالامتيازات الدبلوماسية والقنصلية المعتادة.

المادة (9):

يعترف جلالة الملك حسين بالاحتياطات المؤقتة للكورنتينا (أي المحجر الصحي) التي اتخذتها الحكومة البريطانية العالية في القمران، كما تقتضيه شروط الاحتياطات الطبية المسنونة في الاتفاقية الدولية الصحية لعام 1912 او اية اتفاقية اخرى يكون مقيدة للحكومة المذكورة.

كما ان الحكومة البريطانية السامية تتعهد من جانبها الاعتراف بالاحتياطات التكميلية التي يلزم اتخاذها في جدة وفي الموانئ الاخرى من الحجاز تطبيقا للنصوص الطبية الواردة في الاتفاق او الاتفاقيات المذكورة، وذلك بمقتضى لوائح يصدرها جلالة الملك حسين.

المادة (10):

تتعهد الحكومة البريطانية ـ وبشرط مراعاة المادة (12) بعدم التدخل باي شكل من الاشكال في الاجراءات التي يتخذها صاحب الجلالة الملك حسين ضمن حدوده من اجل راحة الحجاج.

ويتعهد صاحب الجلالة الملك حسين من جانبه بأن لا يضع أي عقبة بوجه الجهود المبذولة من قبل الرعايا البريطانيون المسلمون، والاشخاص او الجميعات المشمولة بحماية صاحب الجلالة البرطيانية للأشتراك في سبيل راحة الحجاج، وصحتهم وتموينهم في الحجاز.

المادة (11):

يتفق الطرفان الساميان المتعاقدات على ان يحدد مبلغ معيّن على كل حاج بشكل رسوم، وان يعين مقداره لغاية اول يوم من جمادي الاولى من كل سنة وذلك الاحتياطات الصحية التي يتخذها كل منهما. وستكون هذه الرسوم شاملة لمصروفات جميع الاحتياطات الصحية لحين يوم نزول الحجاج الى البر. وتكون داخلة في ثمن تذكره السفر التي تصرف من شركات الملاحقة المختلفة.

المادة (12):

وافقت الحكومة البريطانية على الاعتراف بالتبعية الهاشمية لجميع رعايا جلالة الملك حسين الذين يوجدون في أي وقت كان داخل بلاد صاحب الجلالة البريطانية او البلاد المشمولة بالحماية البريطانية او الواقعة تحت الانتداب البريطاني شريطة ان يكون هؤلاء الرعايا الهاشميون حائزين على اوراق صادرة من جلالة الملك حسين تثبت التابعية الهاشمية لحاملها.

ووافق جلالة الملك حسين من جهته الاعتراف بالتبعية البريطانية لجميع الرعايا البريطانيين والاشخاص ـ من مسلمين وغيرهم ـ المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية الذين يوجدون في أي وقت داخل بلاد صاحب الجلالة الهاشمية ما دامت اسماء هؤلاء البريطانيين ـ او الاشخاص المشمولين بحماية بريطانيا العظمى ـ مسجلة في قنصلية بريطانية في البلاد الهاشمية.

ولا تسري احكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين او الاشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة في بلاد صاحب الجلالة الهاشمية خارج جدة وغيرها من الموانئ التي يمكن ان يعين فيها صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصليا فيها.

المادة (13):

يوافق صاحب الجلالة الملك حسين على ان ممتلكات الرعايا البريطانيون او الاشخاص ـ من المسلمين وغير المسلمين ـ المشمولين بالحماية البريطانية، تسلم في حالة موتهم في الحجاز الى الممثل البريطاني فيه او الى أي شخص تعينه الحكومة البريطانية لهذا الغرض ليتصرف بها حسب القوانين التي تنطبق على الحالة، ويراعي ممثل بريطانيا في البلاد المذكورة مسألة تسديد الرسوم والضرائب الواجبة على تلك الممتلكات في حينها وبمقتضى القوانين الهاشمية.

المادة (14):

يوافق صاحب الجلالة الملك حسين على اناطة الحكم ـ في جميع القضايا التي تنشأ في الحجاز، والتي يتهم فيها احد الرعايا البريطانيين او الاشخاص المشمولين بالحماية البريطانية بجريمة أو مدعى عليه في قضية مدنية او قضايا اخرى ـ بالممثل البريطاني او أي سلطة تسمى من قبله لأجل هذا الغرض. ولا تسري احكام هذه المادة على الرعايا البرطانيين او الاشخاص المشمولين بالحماية البريطانية الذين يقيمون عادة خارج جدة وغيرها من الموانئ التي تعين الحكومة البريطانية وكيلا قنصليا فيها.

المادة (15):

على الملك حسين ان يعترف هنا وبناء على رغبة وطلب حكومة صاحب الجلالة البريطانية الوديين وإيمانا منه بأن عمله سيكون في صالح سكان بلاد ما بين النهرين وفلسطين وكذلك ذو فائدة عامة لمملكته ايضا ـ بالانتداب البريطاني على بلاد ما بين النهرين وفلطسين تنفيذا لشروط معاهدة (فرساي). ويتعهدالحسين ايضا وضمن القضايا التي تخضع لنفوذه بإستخدام جهوده الخيرة وتسهيلاته قدر الامكان لتنفيذ بنود الانتدابات من قبل الحكومة البريطانية.

ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية من جانبه بضمان عدم حدوث أي شيء في هذه البلدان من شأنه ان يؤدي الى خرق الحقوق المدنية والدينية لسكانها، ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية ايضا باستخدام جهوده الطبية للحفاظ على العلاقات الودية بين بلاد ما بين النهرين وفلسطين، وبلاد الملك حسين.

المادة (16):

تؤكد الحكومة البريطانية السامية هنا اعترافها بعلم الحجاز على شرط أن المراكب التي هي غير مراكب الحكومة الهاشمية التي ترفع العلم المذكور تكون مسجلة في جدة او ينبع او في أي ميناء محدد معلوم يقع ضمن الحدود الحجازية التي اشير اليها في المادة (3) من المعاهدة الحالية. كما يجب ان تكون حائزة على اوراق صادرة من قبل صاحب الجلالة الملك حسين وتنطبق بشكل عام مع الشهادات والاوراق الرسمية الصادرة اعتياديا من قبل الدول البحرية الرئيسة لمراكبها.

ويؤكد صاحب الجلالة الملك حسين من جانبه، اعترافه بالأعلام المرفوعة من قبل السفن التجارية التابعة لاي قسم من املاك صاحب الجلالة البريطانية او المناطق المشمولة بالحماية البريطانية، او الواقعة تحت الانتداب البريطاني، شريطة ان تكون المراكب التي ترفع هذه الاعلام حائزة على الشهادات والاوراق الرسمية الصادرة من الدول البحرية الرئيسية الى مراكبها.

المادة (17):

لن تجبى أيةُ ضرائب من موانئ فلطسين على البضائع الواردة على حساب الحكومة الهاشمية لنقلها المبشر الى الحجاز بواسطة سكة حديد الحجاز، على شرط ان تقدم شهادة موقعة من قبل سلطة هاشمية او ممثل هاشمي كما يقرر ذلك بين الطرفين بين فترة واخرى ـ خلال وقت الاستيراد الى رئيس دائرة الكمارك في ميناء الاستيراد تبين بأن البضاعة المذكورة هي ملك الحكومة الهاشمية وهي مرسلة طبقا لاوامرها الى الحجاز، وتبين اوصافها وعددها وقيمة البضاعة المطلوب استثنائها من الضريبة، وشريطة ان تكون البضاعة مستوردة لاجل المصلحة العامة للحجاز وليست الغرض احتكار الدولة او تجارتها، كما يشترط ايضا ان تنقل البضائع ـ التي لم تكن ذات طبيعة مميزة او واضحة ـ عبر فلسطين في صناديق ممهورة ولا يمكن فتحها او تجزئتها قبل تصديرها من فلسطين.

المادة (18):

يصرح كلُّ من الطرفين الساميين المتعاقدين، عدم دخول احدهما ـ اثناء مدة المعاهدة ـ بأية معاهدة او اتفاق او تفاهم مع طرف ثالث يكون الغرض منه موجها ضد مصالح الفريق الآخر المتعاقد العالي.

المادة (19):

إن أية عبارة متضمنة في هذه المعاهدة لا يمكن ان تتجاوز (او تلغي) أية التزامات ترتبت او قد تترتب في المستقبل على أي من الطرفين المتعاقدين الساميين بموجب معاهدة عصبة الامم او بموجب اية معاهدة تتم المصادقة عليها في عصبة الامم ويدخل فيها ايا من الطرفين المتعاقدين.