تطور أدوار مصرف الإمارات المركزي.. تنظيم القطاع المصرفي وإعداد وجمع الإحصاءات عنه وإصدار عملة وطنية وتأمين التغطية الكاملة للدرهم بالذهب والعملات الأجنبية

مر اقتصاد دولة الإمارات بتغيرات هائلة منذ تأسيس المصرف.
ومع ذلك فقد تغير دور المصرف ليواكب التطور الذي شهدته البلاد.

أسس المصرف في 19 مايو 1973 تحت مسمى مجلس النقد لدولة الإمارات بموجب القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 1973، وذلك من أجل إصدار عملة وطنية تخلف العملات الأخرى التي تم التداول بها منذ قيام الإتحاد في 1971.

طرح الدرهم الإماراتي لأول مرة في في اليوم نفسه، وبهذا توقف عن التداول بريال قطر ودبي في كل من قطر ودبي والتداول بالدينار البحريني في باقي الدولة خلال بضعة أسابيع مع استبدالهن بالدرهم.

تم طرح 260 مليون درهم لاستبدال 131 مليون ريال والذي صرف بسعر درهم واحد مقابل ريال و 12.9 مليون دينار بسعر صرف 10 دراهم مقابل الدينار.

وكان على المجلس تأمين التغطية الكاملة للدرهم بالذهب والعملات الأجنبية، فححد مكافئ الدرهم من الذهب بواقع 0.186621 جرام وربط بالدولار الأمريكي على أساس 3.94737 درهم لكل دولار.

عمل المجلس على تنظيم القطاع المصرفي في الدولة، وتم إعداد وجمع الإحصاءات عن القطاع من قبل المجلس بالاستعانة إلى صندوق النقد الدولي.
إذ كان المجلس ينشر تقرير سنوي ونشرة اقتصادية نصف سنوية.

تم تحويل مجلس النقد إلى مصرف الإمارات العربية المركزي في 10 ديسمبر 1980 بموجب القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1980.
بصدور القانون تم إعطاء المصرف صلاحيات واسعة والتي يتمتع بها إلى هذا اليوم.

كانت دولة الإمارات في حاجة تلك الوقت إلى جهة مسؤولة عن هذا قطاع المصرفي إذ بلغ عدد البنوك الوطنية 21 بنكا وبلغ النقد المتداول 2.143 مليار درهم في 31 ديسمبر 1980.