قرار الاقتياد إلى الحدود وترحيل الأجانب من المغرب.. الطعن أمام المحكمة الإدارية أو أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية لم يتم استئنافه من طرف أحد الأطراف

ترتبط المادة 28 من قانون 02.03 إمكانية التنفيذ التلقائي لقرار الاقتياد إلى الحدود.

وتجدر الإشارة إلى أن يكون محل الطعن أمام المحكمة الإدارية أو أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية لم يتم استئنافه من طرف أحد الأطراف.

وعلاوة على ذلك نص المشرع المغربي على انه لا يمكن تنفيذ قرار الاقتياد وإبعاد شرائح معينة من الأجانب.

وفي الأخير فإن قرار الاقتياد يمكن أن يقترن بقرار منع الدخول.

كما يتعين صدور قرار مستقل لتحديد البلد الذي سيبعد إليه الأجنبي.